تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بالإجماع قرارا يمدّد بموجبه لمدة عام مهمة قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، بعد خلافات مع واشنطن التي سعت إلى تعزيز جوهري لولاية المهمة.
واستمرت النقاشات المحتدمة إلى حين إجراء التصويت نحو الساعة 19,00 بتوقيت جرينتش على القرار.
واستهدفت النقاشات تقريب وجهات النظر بين الأمريكيين والأوروبيين خصوصا بزعامة فرنسا وإيطاليا، أكبر مساهِمتَين في اليونيفيل، بحسب دبلوماسيين.
بعد التصويت، قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي إن “غيوم الحرب تتراكم” في جنوب لبنان و”القرار يطلب من اليونيفيل مضاعفة الجهود (…) حتى لا يكون هناك من أسلحة وإرهابيين” في هذه المنطقة.
وبحسب هايلي فإنّ “الوضع يبقى بمنتهى الصعوبة” في جنوب لبنان وبخاصة مع “تكدّس سلاح (…) خارج عن سيطرة الحكومة” اللبنانية.
وشددت السفيرة الأمريكية على أن “الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة بينما يعزز حزب الله نفسه استعدادا للحرب”.
وأكدت فرنسا وإيطاليا من جهتيهما أن ولاية اليونيفيل حافظت على جوهرها رغم إدخال تعديلات على لهجة نص القرار بطلب من واشنطن.
وأقرت آن جوين نائبة ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة بأن “اليونيفيل يمكنها القيام بعمل أكثر وأفضل”، غير أنها أشارت إلى أن الوضع في تلك المنطقة “مستقر بشكل عام منذ عشرة أعوام”.
وجاء في إحدى فقرات نص القرار الذي تم تبنيه أنه سيُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش النظر في سبل تعزيز جهود اليونيفيل “في ولايتها وقدراتها الحالية”.
وقال السفير الإيطالي لدى الأمم المتحدة سيباستيانو كاردي إن هذه الفقرة “لا تغيّر في ولاية اليونيفيل”.
وجرت مشاورات مكثفة في الأيام الأخيرة حول مشروع القرار الذي صاغته فرنسا للتمديد للمهمة التي تنتهي ولايتها في 31 أغسطس/آب الحالي، وتعد حاليا نحو 10500 عنصر.
وكانت هيلي طالبت في الآونة الأخيرة أن لا يكون التجديد للمهمة عملية تقنية فحسب وأن يشمل “تحسينات جوهرية”. وتريد واشنطن، الحليفة الرئيسية لإسرائيل، أن تكون القوة أكثر هجومية في تصديها لحزب الله المتهم بتسهيل تهريب الأسلحة في جنوب لبنان حيث تعمل قوة الأمم المتحدة.
