مجلس الأمن يناقش مجزرة هدم المنازل بواد الحمص في القدس
عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مساء الثلاثاء، جلسة مفتوحة لمناقشة هدم السلطة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، منازل المواطنين في واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.
وقال ممثل ألمانيا لدى مجلس الأمن، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سياسي لا يُحل إلى بالسياسة، مؤكدا دعم بلاده لحل الدولتين.
وأضاف أن القانون الدولي بالنسبة لألمانيا ذو أهمية وليس عديم الجدوى، وهي تؤمن بالأمم المتحدة وبمجلس أمنها وقراراته الملزمة على الصعيد الدولي، كما تؤمن بقوة القانون الدولي وليس بمنطق الأقوى، مشيرا إلى أن قرار 2334 ملزم وهو توافق دولي والولايات المتحدة هي التي خرجت عنه.
وأكد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتؤثر على فرص حل الدولتين، معربا عن قلق بلاده العميق حول التلميح بضم الضفة الغربية، مشددا على أن ألمانيا لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967 بما فيها القدس.
كما أعرب ممثل ألمانيا عن القلق بسبب عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وتهجير المواطنين في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يقوض اتفاقات أوسلو.
وأكد أن وكالة “الأونروا” ضرورية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روز ماري دي كارلو إنه لا يحق لإسرائيل هدم منازل الفلسطينيين في القدس.
وأضافت خلال الجلسة أن هدم المنازل يتسبب في عملية تهجير للفلسطينيين في مخالفة واضحة للقوانين الدولية.
كما أدان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور إقدام إسرائيل على هدم منازل فلسطينيين في منطقة واد الحمص شرق القدس رغم أنها لا تملك أي سيادة عليها.
واعتبر منصور في جلسة لمجلس الأمن أن غياب المساءلة هو الأساس في تمادي إسرائيل في انتهاكاتها.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت أمس الإثنين، عددا من البنايات تشمل نحو 100 وحدة سكنية في واد الحمص التابعة لبلدة صور باهر في القدس المحتلة، وتقع معظمها في المناطق المصنفة “أ” التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل.
وانتقد ممثل جنوب أفريقيا صمت مجلس الأمن وعدم تحركه لممارسات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين، وقال إن الممارسات الإسرائيلية من استيطان وهدم منازل وحفريات لا يمكن السكوت عليها، وعلى المجتمع الدولي إعلاء مسؤولياته بموجب القانون الدولي.
وأكد أن بلاده تدعم حل الدولتين وفق القانون الدولي الوارد في مقررات مجلس الأمن، مشددا على مقولة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا “حريتنا ناقصة دون حرية الفلسطينيين”.
