تحذير فلسطيني: الحفريات الإسرائيلية تهدف لتغيير معالم الأقصى
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من خطورة الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك، والتي تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية.
وأوضح المجلس، أن هذه السياسة تهدف إلى تغيير ملامح المدينة المقدسة وطمس ماضيها العربي والإسلامي، في محاولة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية.
وقال المجلس الأعلى للإفتاء في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال حفر في باب المغاربة وساحة البراق، المؤدية لحارتي الشرف والمغاربة في القدس القديمة، والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، بهدف إقامة نفق أرضي بطول 159 مترًا، يصل بين منطقة “حارة الشرف”، التي استُبدل اسمها بـ”حارة اليهود”، إلى بداية جسر باب المغاربة المؤدي إلى داخل المسجد الأقصى، الذي تستخدمه قوات الاحتلال والمستوطنون في الاقتحامات.
وشدد على أن هذا المشروع يعتبر من أخطر المشاريع الإسرائيلية التي تضعضع أساسات المسجد الأقصى المبارك، وتؤثر بشكل مباشر في السور الغربي وجزء من السور الجنوبي للمسجد، وعلى بقية الساحات الغربية.
وجدد مجلس الإفتاء ، تأكيده على تحريم تسريب عقارات وأراضٍ في مدينة القدس أو أي أرض فلسطينية أخرى للاحتلال، مضيفاً “فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعا بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة”.
وأكد أن البيع للاحتلال أو التسريب أو تسهيل التمليك من خلال السماسرة المرتزقة، يعد خيانة عظمى للدين والوطن والأخلاق، وأن كل من يتواطأ مع هذه الجريمة هو متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطيني، وباع نفسه للشيطان، وتجب ملاحقته على الأصعدة جميعها، والتبرؤ منه عائليا، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتخلى عن شبر واحدٍ من هذه الأرض المباركة.
وعبر المجلس عن رفضه وإدانته لقرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ” نفتالي بينيت” ، السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مبيناً أن هذا القرار يهدف لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، وعزل مناطقها بعضها عن بعض، مؤكدا أنّ الاستيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال، ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
رفض المجلس مشاريع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية للمسجد الإبراهيمي، حيث شرعت سلطات الاحتلال بعمل ممرات وساحات ومصعد لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي في الخليل، ما يعني الاستيلاء على ما يقرب من 300 متر مربع أخرى من ساحات المسجد ومرافقه.
ونبه المجلس إلى أن سلطات الاحتلال تمنع مشاريع ترميم المسجد الإبراهيمي، كما تمنع إدخال المواد اللازمة لذلك، في إطار تنفيذها لخطط التوسع الاستعمارية والتهويدية على الأرض الفلسطينية بالقوة والطغيان، على درب حربها الشاملة التي تشنها على المقدسات الإسلامية في فلسطين، ضمن سعيها لفرض أوامر تهويدية وواقعية على الأرض المحتلة، داعيا إلى إعلاء الصوت الرافض لهكذا واقع مأساوي ومرير بكل السبل المشروعة، وعلى مختلف الأصعدة.
وحمل مجلس الإفتاء، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجونها، داعيا إلى ضرورة تلبية حقوقهم الإنسانية، مستنكرا قرار سلطات الاحتلال بخصم مخصصاتهم المالية التي توفر لذويهم حياة كريمة من أموال الشعب الفلسطيني، معتبرا تلك القرصنة جريمة حرب.
وطالب الجهات الدولية والمؤسسات الإنسانية والقانونية العالمية بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها واعتداءاتها على الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وعلى حقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
