مجلس الإفتاء يحذر من تصاعد انتهاكات الاحتلال ضد القدس والأقصى
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، من سياسة مبرمجة تتبعها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته ،خاصة في مدينة القدس.
واستنكر مجلس الإفتاء خلال الجلسة التي حملت رقم (200) والتي عقدت اليوم الخميس،برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، ومدينة القدس بشكل عام.
وأدان المجلس قرار محكمة الاحتلال رفض طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس الداعي لمنع الاستمرار في أعمال الحفر والنبش في قبور الموتى في أرض ضريح الشهداء المجاورة للمقبرة اليوسفية بجانب “الأقصى”، ما يعني السماح باستمرار أعمال الحفر، واستباحة رفات المدفونين فيها.
وندد باعتقال مسؤول لجنة رعاية المقابر في القدس مصطفى أبو زهرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وشجب المجلس قرار محكمة الاحتلال، قرارها المسمى بـ”الحق المحدود” لليهود في أداء صلوات صامتة في باحات الأقصى، ما يعني إفساح المجال لهم للصلاة في المسجد طالما تظل صلواتهم صامتة، معتبرا أن هذا القرار يهدف إلى فرض واقع جديد في الأقصى لصالح التهويد.
وحمل مجلس الإفتاء، سلطات الاحتلال عواقب هذه القرارات العنصرية التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة و تؤججها، وهي بمثابة إعلان لحرب دينية شعواء، يصعب تخيل عواقبها، و تندرج في إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، وتستفز مشاعر المسلمين في العالم.
وأكد أن الاعتداءات المتواصلة ضد المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى تغيير ملامح المدينة المقدسة وطمس ماضيها العربي والإسلامي، تأتي في إطار محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية.
وأدان المجلس استباحة الاحتلال للمسجد الأقصى، مؤكدا أن المسجد بكامله هو للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونه، مطالبا سلطات الاحتلال بالكف عن المس به، ولزوم احترام حرمته، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني إلى النفير العام بشد الرحال إليه.
ودعا المجلس أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف صفا واحداً لمواجهة ما يحدث بأرضهم ووطنهم من مخاطر، وسلبه من أصحابه الشرعيين، مشيرا إلى أن المزارعين الآمنين الذين يقطفون الزيتون يتعرضون لعربدة المستوطنين، ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم، ويسرقون معداتهم و محاصيلهم، ويقتلعون أشجارهم ويحرقون بعضها بالإضافة الى سلسلة طويلة من الانتهاكات والاعتداءات اليومية.
وحمَّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى في سجون الاحتلال، وبخاصة المضربين عن الطعام والمرضى، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والاعتداء على حريتهم، بما يتعارض مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وقال “إن مواصلة سلطات الاحتلال لسياساتها الإجرامية تجاه الأسرى بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد وارتكاب الأخطاء الطبية، دليل على خطورة الأوضاع في السجون والمعتقلات الإسرائيلية” داعياً لتنفيذ حقوقهم الانسانية ومساندتهم في الحرية والعدالة والكرامة.
