مجلس التعاون الخليجي يدين الخطاب “العنصري” ضد المسلمين

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، إن دول المجلس لم تدخر جهدًا منذ اليوم الأول من العدوان على قطاع غزة.

وأضاف البديوي، خلال مقابلة خاصة مع قناة «الغد» الإخبارية، أن المجتمع الدولي يثق في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن «هذه الثقة نجحت في التوصل إلى هدنة وكانت بجهود عربية ممثلة في دولة قطر وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية».

وندد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بتعنت الجانب الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني.

وعن دعم الفلسطينيين، أوضح الأمين العام أن دول مجلس التعاون الخليجي، تبرعت بـ 100 مليون دولار كإغاثة أولية لأهالي غزة. وقال «نحن لسنا بمنأى من جامعة الدول العربية التي تقوم بجهود كبيرة أيضا».

كما أشار إلى أن الهدنة، قد تكون الخطوة الأولى لرفع كامل المعاناة عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات، وفتح تحقيق في العدوان على غزة، والتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إنه يتوجب على الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أن يبذلا جهودًا حقيقية مع إسرائيل للكف عن الممارسات العدوانية ضد الفلسطينيين.

ودعا البديوي، إلى البدء في مسيرة حقيقية لعملية سلام شامل ونهائي، مبينا أن إسرائيل ما زالت تحاول شرعنة الاستيطان.

وتابع: «هناك العديد من المبادرات، والعديد من القرارات الأممية، وهناك أيضا مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تضمن ازدهار المنطقة، وحقوق الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، وقيام الدولتين، وكذا إقامة علاقات دبلوماسية».

وقالت الخارجية القطرية، إنه سيجري الإعلان عن توقيت بدء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس خلال 24 ساعة المقبلة، على أن تستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على مناطق متفرقة من قطاع غزة قبل البدء في تنفيذ الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

واستشهد أكثر من 14 ألف فلسطيني، فيما أصيب أكثر من 30 ألفا آخرين منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

___________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعهم الوزاري المشترك في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين، وذلك للاحتفال بالأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.

وأكد الوزراء في هذا الاجتماع التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد بتاريخ 7 يونيو 2023، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات.

إيران
رحب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي. وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

كما أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.

وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعا الوزراء إيران مره أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة.

وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معًا بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

اليمن
أكد الجانبان على أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022 وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبروا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن.

كما أكد الوزراء دعمهم لعملية سياسية شاملة يمنية-يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم.
ورحب الجانبان بالجهود التي اتخذها المجلس القيادة الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين مشددين على ضرورة اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن ووضع حد للصراع فيه لتصبح البلاد في طريقها للتعافي.

وأكد الوزراء على أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية ودعوا إلى وقف كافة قيود وتدخلات الحوثيين التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض، وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. ورحب الوزراء باستكمال الأمم المتحدة في أغسطس العملية المعقدة لتفريغ النفط من الناقلة المهجورة صافر قبالة سواحل اليمن، مما حال دون حدوث كارثة بيئة واقتصادية وإنسانية في منطقة البحر الأحمر.
أشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن توفير 1.2 مليار دولار لميزانية الحكومة اليمنية.

القضية الفلسطينية وإسرائيل
أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي ووفقاً للمعايير المعترف بها دولياً، كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.

كما أكدوا دعمهم للسلطة الفلسطينية في تحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني للنمو بسرعة أكبر.

سوريا
في الشأن السوري، أكد الوزراء مجددا التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).

وفي هذا الصدد رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو 2023م في عمان وتم التأكيد عليه في 15 أغسطس 2023 في القاهرة.

وأكد الوزراء مجددا دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، وأدان الوزراء جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات. وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.
وكرر الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار الشامل في كافة أرجاء سوريا. وشددوا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط. كما أكدوا مجددا على ضرورة دعم مشاريع الانتعاش الإنساني المبكر. كما ناقش الوزراء تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين – على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254 – بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الإثنين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المهمة والتي من شأنها تقديم لمحات عن المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وذكرت ورقة بحثية صادرة عن بنك ويلز فارجو أن أسعار المستهلكين الأميركيين في أغسطس/ آب، والمقرر صدورها يوم الأربعاء، من المتوقع أن تزيد 0.6% على أساس شهري، لتصل بالمعدل السنوي إلى 3.6% على الأرجح.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بسياسة المركزي الأميركي نظرا لارتباط عملات معظمها بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.7% إلى 11235 نقطة، منهيا سبع جلسات من الخسائر، بدفعة من صعود سهم مصرف الراجحي 0.9% وزيادة سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5%.

وقال أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكس.إس دوت كوم، إن البورصة السعودية مستقرة إلى حد ما، لكنها يمكن أن تظل معرضة لمزيد من التصحيحات السعرية في حال تراجع أسعار النفط.

وأضاف نجم: «قد تسهم قوة الأداء في أسواق الطاقة في إحداث تعاف في أسواق الأسهم المحلية، إذ يظل الاهتمام منصبا على أثر خفض السعودية إنتاج النفط الخام في الاقتصاد المحلي».

وفي أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي 0.2% إلى 9713 نقطة.

وفي قطر، تقدم المؤشر 0.6% إلى 10404 نقاط بفضل قفزة 4.1% في سهم مصرف الريان.

ومحا المؤشر الرئيسي لبورصة دبي خسائره السابقة وارتفع 0.1% إلى 4070 نقطة.

وقال نجم إن سوق الأسهم في دبي تستمر في التعرض لبعض الضغوط وربما تشهد مزيدا من التصحيحات السعرية مع اتجاه المتعاملين لتأمين مكاسبهم. وأردف أن المؤشر الرئيسي وصل إلى مستوى قياسي في أواخر الشهر الماضي وربما يظل على مساره لتحقيق نتائج قوية.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 1.5% إلى 19279 نقطة، في ظل تراجع معظم الأسهم المدرجة بالبورصة، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 1.5%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الأحد، أن معدل تضخم الأسعار السنوي في المدن المصرية قفز في أغسطس/ آب إلى مستوى قياسي أعلى من المتوقع عند 37.4% من 36.5% في يوليو/ تموز.