مجلس الدولة يؤكد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة
أكد مجلس الدولة التركي، اليوم الثلاثاء، انسحاب أنقرة من اتفاقية إسطنبول، وهي أول معاهدة دولية ملزمة للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن “الغرفة العاشرة من مجلس الدولة رفضت طلب إلغاء المرسوم الرئاسي الصادر في 20 مارس 2021 المتعلّق بإلغاء اتفاقية إسطنبول”.
ولجأت مجموعات عديدة بينها أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان، إلى مجلس الدولة وهي أعلى هيئة إدارية في تركيا، للمطالبة بإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.
وخرجت تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص عندما أُعلن الانسحاب من الاتفاقية في مارس 2021 كما تعرّض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لانتقادات لاذعة من جانب الدول الأوروبية.
وتضع هذه الاتفاقية الموقّعة من جانب 36 دولةً، إطارًا قانونيًا ومؤسساتيًا لمكافحة العنف ضد المرأة.
وبررت الحكومة التركية قرارها بالانسحاب من الاتفاقية التي وقّعتها عام 2011، باعتبار أن هذه الأخيرة تشجّع على المثلية الجنسية وتهدّد بنية الأسرة التقليدية.
ويعتبر ناشطون أن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول أضعف النساء التركيات في مواجهة العنف بحقهنّ.
وقالت محامية منصة We Will Stop Feminicides إيبيك بوزكورت إن “مجلس الدولة اعتبر أن الرئيس التركي استخدم سلطته الاستنسابية.. هذا الأمر مخيف من وجهة نظر قانونية.
وصرّحت لوكالة فرانس برس: “كان ينبغي على القضاء التركي أن يوقف هذا الخطأ”.
