مجلس الشيوخ الأمريكي يحقق في اجتماعين بين عميلة روسية ومسؤولين عام 2015
بدأت لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقا بشأن اجتماعين عقدا عام 2015 بين مسؤولين كبيرين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ومسؤول سابق في البنك المركزي الروسي وماريا بوتينا، التي أقرت بأنها كانت عميلة روسية تهدف إلى التأثير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
يأتي التحقيق، الذي أعلن عنه رئيسا اللجنة تشارلز جراسلي ورون وايدن ويشارك فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، بعد مقال حصري نشرته رويترز في يوليو/ تموز.
وكان التقرير قد كشف تفاصيل اجتماعين لم يسلط عليهما الضوء من قبل ويعودان لعام 2015 وعقدهما مركز المصلحة الوطنية، وهو مؤسسة بحثية مختصة بالسياسة الخارجية وتدعم جهود تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.
وعقدت بوتينا، وهي طالبة دراسات عليا روسية تناصر حقوق حمل السلاح، وألكسندر تورشين نائب محافظ البنك المركزي الروسي آنذاك اجتماعين أحدهما مع ستانلي فيشر نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وناثان شيتس وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية في ذلك الوقت.
وجرى توثيق الاجتماعين في تقرير لمركز المصلحة الوطنية اطلعت عليه رويترز وتطرق إلى الترتيب للاجتماعين بهدف الجمع بين “شخصيات بارزة في المؤسسات المالية للولايات المتحدة وروسيا”.
وقالت متحدثة باسم البنك المركزي الروسي، إن تورشين يمتنع عن التعليق على الموضوع.
وكانت لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي أرسلت خطابات الأسبوع الماضي إلى وزير الخزانة ستيف منوتشين ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول والرئيس التنفيذي لمركز المصلحة الوطنية ديمتري سيميس لطلب معلومات إضافية عن الاجتماعات مع مسؤولين كبار في الحكومة الروسية.
وكتب جراسلي ووايدن خطابا قالا فيه “يعد مدى انخراط الحكومة الروسية في جهود تهدف إلى تقويض نظامنا السياسي وسياستنا الحكومية عن طريق التعتيم والتلاعب من القضايا الملحة التي تواجه اللجنة والبلاد”.
وأضاف الخطاب “من المثير للقلق أن بوتينا وتورشين تمكنا من الوصول إلى مسؤولين كبار عن السياسة الاقتصادية والنقدية الأمريكية لبحث العلاقات الاقتصادية الأمريكية الروسية كما يقال”.
وأكد متحدث باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي تلقي الخطاب، وقال إن المجلس يعتزم الرد.
ولم يرد متحدثون باسم وزارة الخزانة ومركز المصلحة الوطنية على طلبات تعقيب كما لم يتسن الوصول إلى محامي بوتينا.
