أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، تشريعا جديدًا يدعم دفاعات الأمن الإلكتروني للبلاد في تعزيز لأول محاولة جادة في الكونجرس لمكافحة القرصنة الإلكترونية التي استهدفت حسابات وبيانات عدد من الوكالات الحكومية والشركات.
ويوسع التشريع نطاق المسؤولية القانونية للحماية لتشمل الشركات، التي اختارت طوعا تبادل المعلومات الخاصة بمخاطر الإنترنت مع الحكومة ومن الضروري التوفيق بين التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ وإجراءين مماثلين لتبادل المعلومات وافق عليهما مجلس النواب في وقت سابق من العام الجاري.
ووافق مجلس الشيوخ على التشريع أمس الثلاثاء بأغلبية 74 صوتا ضد 21 صوتا بتأييد قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وقانون تبادل معلومات الأمن الإلكتروني المقترح “سي. آي. إس. إيه”، ظل في أروقة مجلس الشيوخ لسنوات نظرًا لمخاوف بشأن الخصوصية وكم المعلومات الشخصية التي سيضعها بين يدي وكالة الأمن القومي ووكالات استخبارات حكومية أخرى.
لكن مصالح قطاع الأعمال بما في ذلك الغرفة التجارية تستوجب تبادل المعلومات للسماح للقطاع الخاص بالتعاون عن كثب مع الحكومة لرصد وتتبع وتحجيم المخاطر الإلكترونية دون التعرض لدعاوى قضائية.
وفشلت محاولة إدخال تعديلات لتعزيز إجراءات حماية الخصوصية في مشروع القانون أمس الثلاثاء، بعد أن حذر رعاة التشريع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن تعديلات اللحظة الأخيرة يمكن أن تخل بالصياغة المتوازنة للتشريع التي كانت ثمرة سنوات من التفاوض.
