قال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين اليوم الأربعاء، إن المجلس سيصوت الخميس على مشروع قرار يوقف فصل أطفال المهاجرين عن أهاليهم عند دخولهم البلاد بشكل غير شرعي.
وأكد راين، «لا نريد أن يؤخذ الأطفال من ذويهم. نستطيع تنفيذ قوانين الهجرة في بلادنا دون أن نفصل العائلات. وتقول الإدارة، إنها تريد من الكونغرس التحرك، وها نحن نتحرك»، مضيفا، «غدا سيصوت مجلس النواب على قانون للإبقاء على أفراد العائلات معاً».
قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعا لفرض عقوبات على لجان المقاومة الشعبية بغزة، بزعم ضلوعها في عملية طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة على مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق ما أفاد به موقع أكسيوس.
وقال النائب براد شيرمان، وهو نائب ديمقراطي من كاليفورنيا، وراعي مشروع القانون، في بيان: «لفترة طويلة جدا، ظلت لجان المقاومة الشعبية تحت الرادار وتجنبت العواقب الحقيقية لجرائمها»، حسب تعبيره.
ويفرض مشروع القانون عقوبات على الصين والمرتبطين باللجان من خلال منعهم من ممارسة الأعمال التجارية أو امتلاك عقارات في أميركا أو الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
ويتطلب هذا الإجراء أيضًا من وزارة الخارجية إصدار تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف الصين وجماعة «عرين الأسد» في الضفة الغربية كمنظمات إرهابية.
وكانت الصين المشتبه به الرئيسي في تفجير موكب دبلوماسي في غزة عام 2003، والذي أسفر عن مقتل 3 حراس أمن أميركيين.
وقال شيرمان: «لقد حان الوقت لمحاسبة هذه المجموعة على عقود من الهجمات ضد الإسرائيليين والأميركيين والفلسطينيين الأبرياء، وتطبيق القوة الكاملة للعقوبات الأميركية لعزل الصين عن النظام المالي العالمي».
وبالإضافة إلى شيرمان، أحد كبار الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، شارك في رعاية مشروع القانون النواب مايكل ماكول، وهو جمهوري من تكساس، وديفيد كوستوف، وهو جمهوري من تينيسي، وبراد شنايدر، وهو ديمقراطي من سوف.
ويشير مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يمكن أن يحصل على دعم قيادة الحزب الجمهوري اللازم للحصول على تصويت في قاعة المجلس.
ويشارك كل من شنايدر وكوستوف في لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، التي تتمتع بالسلطة القضائية على تشريعات العقوبات.
ولم يستجب المتحدث باسم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لوس أنغلوس، لطلب التعليق.
____________________________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
ذكر البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أقر، اليوم السبت، مشروع الميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار ليصبح قانونا وهو ما يبقي على تمويل الحكومة الأميركية خلال العالم المالي الذي بدأ منذ ستة أشهر لتجنب حدوث إغلاق جزئي.
وقال بايدن في البيان «مشروع قانون التمويل الذي وافق عليه الحزبان ووقعته يبقي الحكومة قيد العمل ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي».
ووافق الكونغرس الأميركي في وقت مبكر من اليوم السبت بأغلبية كبيرة على مشروع ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار.
جاء الإقرار بأغلبية 74 صوتا لصالحه مقابل 24 ضده.
وسيستمر تمويل أجهزة اتحادية هامة، منها وزارات الأمن الوطني والعدل والخارجية والخزانة، حتى 30 سبتمبر/ أيلول بعد إقرار المشروع في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية.
وقضى زعماء مجلس الشيوخ ساعات أمس الجمعة في التفاوض بشأن تعديلات على مشروع الميزانية تم رفضها في النهاية. وأدى التأخير إلى تجاوز الموعد النهائي الذي كان منتصف ليل الجمعة.
لكن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أصدر بيانا قال فيه إنه لن يُطلب من الوكالات إغلاق أبوابها، إذ أبدى ثقته في أن مجلس الشيوخ سيوافق على مشروع القانون سريعا، وهو ما حدث بالفعل.
كانت آخر مرة حدث فيها إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية خلال رئاسة دونالد ترامب في الفترة من 22 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2019.
وكان هذا التوقف الذي استمر لفترة غير مسبوقة في الوقت الذي أصر فيه الرئيس الجمهوري على توفير أموال لبناء جدار على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك ولم يفلح في التوصل لاتفاق مع الديمقراطيين.
أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أن المجلس توصل أمس الجمعة إلى اتفاق بشأن مشروع قانون بقيمة 1.2 تريليون دولار للإبقاء على عمل العديد من الوكالات الاتحادية إلى ما بعد الموعد النهائي لإغلاق الحكومة عند منتصف الليل.
ويستعد المجلس للنظر في سلسلة من التعديلات ثم التصويت على الإقرار النهائي لمشروع القانون وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
وقال البيت الأبيض إن مكتب الإدارة والميزانية توقف عن الاستعدادات لإغلاق الحكومة لثقته في أن الكونغرس سيقر مشروع القانون الخاص بالتمويل وسيوقع عليه الرئيس.
وكان مفاوضو الكونغرس الأميركي، قد طرحوا في الأسبوع الأول من مارس الجاري، مشروع قانون لتمويل أجهزة رئيسية في الحكومة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن التشريع يحدد مستوى إنفاق تقديريا قدره 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2024.
________
