مجلس النواب اللبناني يرجئ مناقشة الموازنة

أقر مجلس النواب اللبناني، في وقت متأخر من أمس الجمعة، مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه، لكن خبراء قالوا إن مشروع القانون أهمل تضمين إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي الذي دمر القطاع العام منذ ما يقرب من 5 سنوات.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بعد 3 أيام من الخلافات، والتي شملت العديد من المشاحنات في قاعة البرلمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مما سلط الضوء على الانقسامات العميقة التي أصابت السياسة اللبنانية بالشلل، وأطالت أمد الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام.

وتوقعت الموازنة، التي تم تعديلها على مدار أشهر من النسخة التي قدمها ميقاتي إلى مجلس النواب، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

وتضمنت أيضا إجراءات تستهدف على ما يبدو أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للبنك المركزي والتجار الذين استخدموا دعم البنك المركزي على الواردات لتحقيق أرباح.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أفادت مراسلتنا من بيروت، بتظاهر عدد من المودعين، أمام مجلس النواب اللبناني، صباح اليوم الخميس، احتجاجا على تشريع قد يهدد إمكانية استرداد أموالهم لدى البنوك.

وكان من المقرر عقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون «كابيتال كونترول» الذي من المفترض أن ينظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان.

وأعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، أن عدد النواب الذين حضروا إلى المجلس 53 نائبا، وتم إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.

وقالت مراسلتنا من بيروت إن جلسة مجلس النواب لم تنعقد اليوم لأن عددا من الكتل السياسية قاطعت المناقشات، موضحة أن التيار الوطني الحر أعلن أمس أنه لن يشارك في هذه الجلسة.

وكان من المفترض أن تناقش الجلسة مشروعات القوانين الخاصة بالصندوق السيادي لإدارة عائدات الثروة النفطية وأيضا قانون الكابيتال كونترول المثير للجدل.

وأوضحت المراسلة أن مشروع قانون الكابيتال كونترول قد يمنع المودعين من مقاضاة البنوك، بعدما يصبح ساريا منذ لحظة إقراره، كما يستبعد إمكانية محاسبة من هربوا أموالهم بعد حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشارت المراسلة إلى أن واحدا من بنود هذا القانون هو تحديد مبلغ شهري للمودعين باستطاعتهم سحبه وهو ما أثار غضب أصحاب الأموال.

وتوافد مودعون، اليوم الخميس، أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» لمنع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم المشروعة.

وألقى عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانا كلمة شدد فيها على إعادة الودائع كاملة من البنوك، مشددا على أن من يجب أن يتحمل الخسائر هي «المصارف الفاسدة» وليس المودع.

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط.

وخلال اللقاء، تم استعراض الأوضاع العامة وآخر المستجدات الأمنية والسياسية.

وبعد اللقاء الذي استمر زهاء نصف ساعة، قال جنبلاط: «لقد أحببت بعد مدة من عدم رؤية الرئيس نبيه بري نتيجة بعض الظروف الخاصة، أحببت أن أزوره، وهذه زيارة طبيعية لصديق ولحليف مشترك يجمعنا نضال مشترك، وكانت هناك جولة استعراض عامة لا أكثر ولا أقل».

وأضاف: «تكلمنا بكل شيء بالطقس والسياسة وبالبوادر الإيجابية ألا وهي ما سيجري آخر الشهر أو الشهر المقبل في موضوع الحفر في الجنوب حول الثروة اللبنانيه، وهي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس بري بالرغم من العراقيل التي وضعت أمامه وأمام اللبنانيين، هذا خبر جيد، وكما فهمت أيضا أخيرا سوف يظهر الصندوق السيادي لجميع اللبنانيين وهذا مهم جدا».

وحول الموضوع الأمني على خلفية ما حصل في مخيم عين الحلوة، والبيانات التي صدرت من السفارات، قال جنبلاط: «لم نفهم سويا أنا والرئيس بري لماذا هذا التخوف لبيانات السفارات، يبدو هناك أمور نجهلها، لكن في موضوع مخيم عين الحلوة تبدو الأمور محصورة إلى حد ما، والجهود الفلسطينية واللبنانية ربما ستؤدي إلى حل».

وحول علاقته بالرئيس بري وانفصاله عنه في الموضوع الرئاسي، قال جنبلاط: «أنا لم أنفصل عن الرئيس بري، هل المطلوب أن أتحدث عن التاريخ المشترك وعمره عشرات سنوات؟ هل أتحدث عن اسقاط 17 مايو/ آيار وهذا إنجاز وطني وقومي نفتخر به».