أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، مرسوم إعلان حالة الطوارئ في بيروت وإعفاء ورثة ضحايا انفجار المرفأ من رسوم الانتقال إضافة إلى تمديد إعفاءات أخرى.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة للمجلس لمناقشة إعلان حالة الطوارئ بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك تزامنا مع دعوات لمظاهرات أمام قصر اليونيسكو.
وأكدت مصادر في المجلس أن نواب حزب القوات قاطعوا الجلسة على خلفية تقديم استقالاتهم، وهو ما يقلص نصابها، فيما أفاد مصدر قضائي أن القضاء سيبدأ ابتداء من الغد الاستماع إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين منهم وزير الأشغال السابق غازي العريضي، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين.
وفي الجلسة قبل مجلس النواب استقالات 7 من أعضائه، وهم نواب عن كتلة “الكتائب” اللبنانية سامي الجميل، هذا وأفاد مصدر قضائي أن القضاء سيبدأ ابتداء من الغد الاستماع إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين منهم وزير الأشغال السابق غازي العريضي بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين.
وقال رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، أن الجيش اللبناني هو أحد أهم رموز الوحدة في ويجب وضع كامل الثقة به، مضيفا “لقد كان هناك مؤامرة للاستقالات من المجلس النيابي وأن تصبح الحكومة تحاسب المجلس وليس المجلس يحاسب الحكومة”.
وتابع: “الوطن يحتضر ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال الطائف وهي بالدولة المدنية وقانون انتخابي دون عائق مذهبي وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية وضمان اجتماعي للجميع والاسراع بحكومة يكون في بيانها الوزاري الإصلاحات ومكافحة الفساد”.
ووجه وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر كلمة ، قال فيها “لما كثرت التقارير والتحليلات والاستقصاءات، ومضمونها التشكيك و التأويلات والإشاعات وحتى التجريح، أعلن أنني سأكون اول من سيمثل امام القضاء المختص لأقول المعلومات الدقيقة والصحيحة”.
وأعلن النائب بلال عبدالله، خلال جلسة مجلس النواب، عن تراجع النائب مروان حمادة عن الاستقالة وأنه مريض لا يمكنه الحضور، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طالب بضرورة حضوره إلى الجلسة للتراجع عن الاستقالة.
