أعرب مجلس النواب المصري عن رفضه واستيائه الكامل من القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، واصفا القرار بأنه قد بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة.
وقال مجلس النواب – في بيان نشرته وكالة (أنباء الشرق الأوسط)، اليوم الجمعة، إنه طالع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، معربا عن رفضه واستيائه من هذا القرار الذي جاء مخيبا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي – غير المبرر – على استمراره في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر.
واعتبر البيان القرار الأوروبي تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة.
وقال البيان المصري إن ما جاء في القرار الأوروبي “أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود”.
وأشار إلى أن القرار تناول تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، مؤكدا أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقا توقيع عقوبات “الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال”.
وتابع البيان: “كما ورد بالقرار أن المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيا بتهم لا أساس لها، ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفياً وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية”.
وأشار مجلس النواب إلى أن القرار تضمن حث السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين مشيرا إلى أنه تم اعتقالهم ظلما؛ والحقيقة أن هولاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليا.
