أقر مجلس النواب المصري اليوم الاثنين قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13% على أن تزيد النسبة إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018.
القيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وستحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وقال ياسر عمر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لرويترز «جرى تمرير القانون وحصوله على الموافقة النهائية. ستكون ضريبة القيمة المضافة 13% هذه السنة، وستصل إلى 14% في بداية السنة المالية القادمة».
وأضاف «إنه إصلاح ضريبي كانت مصر بحاجة إليه لبدء عملية إصلاح اقتصادها. هذه بداية برنامج إصلاح اقتصادي سيجعل لدى مصر منظومة ضريبية أقوى من شأنها أن تزيد النظام الاقتصادي قوة وسيسمح لها بجذب الاستثمار الأجنبي».
وكان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال لرويترز الليلة الماضية، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في أول أكتوبر/تشرين الأول بحصيلة مستهدفة تبلغ نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) في 2016-2017.
وثار خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14% ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12%. وجرى إقرار النسبة في النهاية عند 13% في 2016-2017 على أن تزيد إلى 14% في 2017-2018.
ورفض أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وقال في جلسة مجلس النواب أمس الأحد «وزارة المالية غير قادرة علي ضبط الأسواق قبل إقرار القانون فما بالنا لو تم إقرار القانون الذي سيؤدي حتما لارتفاع جنوني في الأسعار، خاصة في ظل غياب الرقابة علي الأسواق».
لكن نائب وزير المالية قال «القانون ليس سببا في زيادة الأسعار. الحكومة وضعت قائمة كبيرة من الإعفاءات».
وينص القانون على معاقبة المتهربين من الضريبة «بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ورحب خبراء اقتصاد بإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الذي قالوا إنه يبرز مضي الحكومة قدما في إصلاحات حساسة سياسيا في بلد شهد احتجاجات أطاحت برئيسين منذ عام 2011.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال إنه أمر له مردود إيجابي على الإيرادات وعجز الموازنة. إنه يظهر التزام الحكومة بالإصلاحات.
«إنهم يمضون قدما في واحدة من الإصلاحات الصعبة التي تأخرت لعقد من الزمن ويجب أن تتبعها الإصلاحات الأخرى مثل خفض قيمة العملة وإصلاحات أخرى في الموازنة».
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال بعد موافقة المجلس على القانون إن طبقة محدودي الدخل لن تضار من القانون.
وطلب عبد العال من وزير المالية إعطاء شركات السياحة إعفاء سنة أو سنتين من الضريبة بسبب الظروف الحالية التي يمر بها القطاع.
وتوقع المنير انخفاض حصيلة الضريبة «بين 13 و14 مليار جنيه عما كان مستهدفا قبل مناقشة القانون في مجلس النواب بسبب خفضها إلى 13% وانتهاء الربع الأول من السنة المالية دون التطبيق ولذا نتوقع أن تصل الحصيلة إلى 20 مليار جنيه خلال 2016-2017».
تأتي الضريبة في إطار برنامج اقتصادي سيتيح للحكومة الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
