مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يعارض إعادة جثامين شهداء فلسطينيين دون مقابل
عارض مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اليوم الإثنين، أن يسلم دون مقابل جثامين شهداء فلسطينيين نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، خلافا لقرار المحكمة العليا الذي أوصى بإعادتها إلى الأهالي.
وقال بيان حكومي، إن «أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قرروا في جلستهم الإثنين أن قرار المحكمة العليا الذي أقرته الخميس في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2017، غير مقبول»، وطلبوا من المحكمة عقد جلسة جديدة حول هذه القضية.
وطلب المجلس الوزاري من المحكمة العليا إجراء مناقشات أخرى حول الموضوع، على أن لا يتم تشريع أي قانون «حول الجثامين»، إلى حين رد المحكمة.
رأت المحكمة العليا وهي الهيئة القضائية الأعلى في دولة الاحتلال، يوم الخميس أن رفض السلطات تسليم جثامين شهداء فلسطينيين نفذوا هجمات، لمبادلتها برفات جنديين إسرائيليين يعتقد أنهما قتلا في قطاع غزة، يشكل مخالفة للقانون.
وأعطت المحكمة العليا بناء على التماس قدمته قبل أشهر أسر تسعة شهداء فلسطينيين، حكومة الاحتلال مهلة ستة أشهر لإقرار قانون يجيز لها عدم التسليم، وإلا فعليها إعادة جثامين الشهداء إلى أهاليهم، بحسب مصادر قضائية.
واعتبرت المحكمة العليا، أن القوانين الإسرائيلية الراهنة لا تجيز للسلطات رفض إعادة الجثامين.
وأعلنت دولة الاحتلال العام الفائت، أنها لن تسلم الجثامين إلا في مقابل رفات السرجنت أورون شاول، والملازم هادار غولدين، اللذين قتلا في المواجهات خلال حرب 2014 في قطاع غزة.
وعلى صفحته على «فيسبوك»، اعتبر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن قرار المحكمة العليا «يثير إشكالية كبيرة».
وأضاف، «ينبغي عدم تقديم هدايا مجانية لحماس. سأجمع الأحد الوزراء والمستشار القانوني للحكومة من أجل التشاور بهدف إيجاد حل ملموس وقانوني لمواصلة ممارسة الضغوط على حماس».
