مجلس الوزراء السوداني يرفض الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشركاء
رفض مجلس الوزراء السوداني، الجمعة، الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشركاء، مشيرا إلى أن تشكيل مجلس الشركاء لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب، ويعطي انطباعًا بأن المجلس سيلعب دور الوصي.
وقال مجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، إنه تابع الإعلان الرسمي، الذي صدر بتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، لافتا إلى بعض الملاحظات من أجل توضيح الحقائق للرأي العام.
أولا: أن ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
ثانيا: لم يأخذ القرار في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين.
ثالثا: الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية.
رابعا: لم يضع تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلا مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الانتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة.
خامسا: إن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني.
وأضاف مجلي الوزراء السوداني، “إننا في مجلس وزراء حكومة الثورة، نتفهم تماما تحديات الانتقال، وتحديات الحكم بصورته الحالية التي فرضتها ظروف البلاد وظللنا نسعي خلال العام الفائت علي وحدة مكونات الحكم وعدم جرف البلاد للتشظي، كما إننا حريصون على وجود شركاء السلام في كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل”.
وأشار المجلس إلى أن واجبهم كسودانيين أولا وكجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، “يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، وندعو جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم وتضمن عبور البلاد لبر الأمان.
