ناقش مجلس الوزراء السوداني خلال اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة عبد الله حمدوك الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وتلقى المجلس تقريراً حول الوضع الأمني بالبلاد قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ، بحضور ممثلي النائب العام وجهاز المخابرات العامة.
وخلُصت التقارير ونقاشات أعضاء مجلس الوزراء إلي أن السمة العامة للعديد من اﻷنشطة والاضطرابات التي حدثت مؤخراً يقف من خلفها عناصر من فلول النظام البائد، وتسعى في مجملها لإعاقة المرحلة الانتقالية في إطار مساعيهم لإفشال الثورة والانقضاض عليها، وهذا ما لن تسمح به الحكومة الانتقالية وأجهزتها المختلفة.
وأكدت الحكومة أنها ستتعامل بالحسم القانوني اللازم، مع كل من يفكر في ترويع أمن المواطنين وسيجد الردع بالقانون ولا تهاون في هذا الأمر مطلقاً.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن المجلس وجه خلال الاجتماع بتوفير كامل الدعم لعملية التحدي التي أطلقتها هيئة قيادة الشرطة وتوفير كل المعينات والمطلوبات اللازمة بما يعزز سيادة حكم القانون.
كما شدد المجلس على ضرورة تصدي الأجهزة النظامية لكل التعديات التي تتم على المرافق الإستراتيجية بالقوة والحسم المُناسبين وفقاً للقانون، وإحالة كل المتورطين للمحاكمات الفورية دون أي تهاون أو تساهل تجاه أي تعديات تعطل أو تهدد المرافق الإستراتيجية.
وأكّد المجلس دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد اﻷموال العامة، ومساعدتها في إكمال مهامها في تفكيك المؤسسات والواجهات الممولة ﻷنشطة النظام المباد، وحظر كل أنشطة الحزب المحلول وواجهاته وإجهاض مخططاتهم في إشعال الفتنة والتخريب بغرض تقويض النتقال وإعاقة مسار الثورة.
ودعا مجلس الوزراء كل قوى الثورة لتوحيد صفوفها والعمل معاً من أجل إكمال مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق تطلعات شعبنا المشروعة في الحرية والسلام والعدالة التي استشهد من أجلها شهداء هذه الثورة وقدمت بلادنا شهداء كثر على امتداد مشوارنا الطويل لثلاثة عقود من أجل الحرية.
وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء: إن واجب قوى الثورة في هذا الظرف الدقيق أن تتجاوز الخلافات والتصدي بكل حزم وعزم لمحاوﻻت النظام البائد ومساعيه الخبيثة لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة.
