قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، الثلاثاء، تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات، للشروع بخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدارعملة وطنية.
وناقش مجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، القرارات الأخيرة لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط بما يشمل التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي، وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء، أن العقبة الرئيسية أمام وجود اقتصاد فلسطيني قوي تتمثل في التوسع الاستيطاني وسيطرة الاحتلال العسكري الإسرائيلي على الأرض، بما فيها المناطق المسماة “ج”، وفرض القيود على التنمية الفلسطينية في تلك المناطق.
ودعا الدول المانحة إلى مطالبة إسرائيل بإزالة القيود على الفلسطينيين في هذه المناطق، وليس فقط تخفيفها، إضافة إلى دعم مشاريع مهمة سيادية من أجل دعم السيادة الوطنية، وعدم إعاقة تنفيذ مشاريع سيادية مثل إنشاء المطار والميناء وبناء مدن جديدة ومراقبة الحدود في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بالمساعدة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في غزة، لاسيما في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم، ومنها إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في غزة، وإنشاء محطة تحلية المياه، إضافة إلى بناء مئة مدرسة جديدة في قطاع غزة.
وأكد أن أهم خطوة لحكومة الوفاق هي إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية واستكمال عملية إعادة الإعمار نتيجة العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، وهو ما يستوجب تمكين الحكومة تمكينا شاملا في كافة المجالات، وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون أداء مهامها في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن شكره العميق لالتزام الاتحاد الأوروبي بتقديم رُزمة مساعدات جديدة بمبلغ 42.5 مليون يورو لفلسطين، مخصصة لتعزيز صمود أهالي القدس الشرقية، والوجود الفلسطيني في المدينة من خلال أنشطة تستهدف الشباب والقطاع الخاص، إضافة إلى دعم الإصلاحات في مجال السياسات والتعزيز المالي وتعزيز الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز المجتمع المدني الفلسطيني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير الوصول إلى المياه والطاقة، وذلك كجزء من رؤية الاتحاد الأوروبي من حل الدولتين وبأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين، وكذلك الرزمة الإضافية من التمويل والتي تم تبنيها مسبقا، وتشمل مبلغ 158.1 مليون يورو من المساعدات المباشرة لدعم السلطة الوطنية في الإيفاء بنفقاتها التشغيلية من الرواتب، ومخصصات التقاعد، ومساعدة العائلات الفقيرة، ومستشفيات القدس الشرقية، وتقديم الخدمات العامة، إضافة إلى تقديم مبلغ 107 ملايين يورو للأونروا، ومبلغ 18 مليون يورو لدعم الاستثمار الإنتاجي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد المجلس رفضه وإدانته لقرار وزارة المالية الأميركية بإدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب، واعتبر أن هذا القرار يوفر لإسرائيل غطاءً لاستمرار جرائهما بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته، في الوقت الذي تصمت فيه الإدارة الأمريكية عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بتعليمات رسمية وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية.
وأدان المجلس الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحته للمدن والقرى والمخيمات، والتي كان آخرها الحملة الوحشية التي طالت جنين وبلداتها ومخيمها الصامد، والتي أقدمت خلالها على هدم البيوت واعتقال العشرات، وإصابة العديد من أبناء الشعب الفلسطيني الأمر الذي يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية أمام هذه الجرائم، وقيام المجتمع الدولي بمحاسبة ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة.
