مجلس الوزراء الكويتي يطلب تخفيض ميزانية المؤسسات الحكومية

نقل تقرير في صحيفة محلية في الكويت، عن عضو بالبرلمان، أن مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الكويتية للسنة المالية 2023-2024 يقدر عجزا يبلغ 6.8 مليار دينار (22.2 مليار دولار) على خلفية انخفاض أسعار وإنتاج النفط.

ونقلت صحيفة الدستور، عن حساب النائب أسامة الزيد، عضو مجلس الأمة، على تويتر، أن مشروع الميزانية للسنة التي تبدأ من الأول من أبريل/ نيسان، والذي ناقشته لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس، بلغت فيه الإيرادات النفطية 17 مليار دينار بانخفاض 19.5% عن الميزانية السابقة.

كشفت دراسة حكومية كويتية عن إجمالي ما ينفقه الكويتيون على السياحة الخارجية سنويًّا.

وذكرت الدراسة التي أعدتها شركة المشروعات السياحية، وجرى تقديمها إلى مجلس الوزراء الكويتي، أن المواطنين ينفقون على السياحة الخارجية أكثر من 4 مليارات دينار سنويًّا، وهو ما يوازي 14 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 11% من الناتج المحلي، وفق ما ذكرته جريدة القبس الكويتية.

وأكدت الدراسة أن «إيرادات الكويت من السياحة سنويًّا لم تتجاوز مستوى 300 ألف دينار فقط».

وفي محاولة لتقديم رؤية لتجاوز هذا الواقع، اقترحت الدراسة إنشاء «مدينة ترفيهية»، أكدت أنها ستحقق عائدًا اقتصاديًّا مجزيًا للدولة.

وأوضحت الدراسة أن «تكلفة تنفيذ مشروع هذه المدينة الترفيهية ستصل إلى 200 مليون دينار، منها 120 مليونًا نفقات رأسمالية، و80 مليونا للبنية التحتية»، لكنها لفتت إلى ضرورة وجود تعديلات تشريعية لتنفيذ المشروع، وهي تخص مدة الاستغلال، حيث تنص القوانين الحالية على أن تكون مدة استغلال مثل تلك المشاريع 3 سنوات، في حين اقترحت الدراسة تعديلًا تشريعيًّا لتكون المدة 50 عامًا.

وأكدت الدراسة أن «الكويت سجلت أدنى مشاركة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يبلغ متوسط إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 6.1% فقط، مقارنة بـ10.8% في الإمارات و9.8% في البحرين و9.7% في قطر و9.4% في السعودية و6.8% في عمان».

أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، اليوم الأحد، مرسوما أميريا، بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.

وبمقتضى المادة الأولى من المرسوم الأميري، جاء تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة على النحو التالي:

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.

طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للداخلية، ووزيرا للدفاع بالوكالة.

الدكتور خالد علي محمد الفاضل، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

الدكتور بدر حامد يوسف المال، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرا للنفط، ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

فهد علي زايد الشعلة، وزير دولة لشؤون البلدية، ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري، وزيرا للإعلام، ووزير دولة لشؤون الشباب.

الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي، وزيرا للصحة.

الدكتورة أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز، وزيرا للأشغال العامة.

الدكتور حمد عبد الوهاب حمد العدواني، وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.

سالم عبد الله الجابر الصباح، وزيرا للخارجية.

مي جاسم محمد البغلي، وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة.

الدكتور عامر محمد علي محمد، وزيرا للعدل، ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

مطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي، وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير دولة لشؤون الإسكان.

محمد عثمان محمد العيبان، وزيرا للتجارة والصناعة.

مناف عبد العزيز إسحق الهاجري، وزيرا للمالية، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وتضمنت المادة الثانية من المرسوم أن «على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».