نقلت وسائل إعلام لبنانية عن وزير الاقتصاد أمين سلام قوله إن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الإثنين المقبل 24 يناير، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة شهور.
وكانت حركة أمل وحزب الله قد أعلنا مساء أمس الأول العودة لجلسات مجلس الوزراء بعد تعطيل استمر منذ 12 أكتوبر الماضي بسبب إصرار وزراء الثنائي الشيعي على عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء قبل تعديل مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري وإقصاء قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار.
ومهد الإعلان الطريق أمام اجتماع الوزراء لأول مرة منذ 12 من أكتوبر تشرين الأول.
وأفادت مراسلة الغد من بيروت بأن أهالي ضحايا انفجار المرفأ قطعوا طريق العدلية بالإطارات المشتعلة بالاتجاهين، بعدما أقفلوا بوابة قصر العدل من جهة المخفر، منذ صباح اليوم الإثنين، تضامناً مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وأضافت مراسلتنا أنهم طالبوا بعودة البيطار إلى إكمال مهمته لأنه في حكم المتوقف عن التحقيقات التي يجب أن يتابعها في ملف تفجير مرفأ بيروت بإعتبار أن هناك دعوى ضده، إلا أن محكمة التمييز لم تعد قادرة على البت بهذه الدعوى ليكمل القاضي عمله.
وأوضحت أن المحتجين طالبوا بدعم القاضي طارق البيطار في عمله لأنّه مؤتمن من كل اللبنانيين على كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين في قضية إنفجار مرفأ بيروت من أي جهة.
وأكدت أن المحتجين طالبوا بتعيين قاض جديد لهيئة محكمة التمييز للمباشرة في عمل التحقيق وعدم الإفلات من المحاسبة، وإلّا ستتخذ إجراءات من قبل الأهالي لا تحمد عقباها، وذلك بعد بلوغ أحد قضاة محكمة التمييز سن التقاعد مما جمد عمل محكمة التمييز.
وتوقعت أن تستجيب الحكومة اللبنانية لمطالب المحتجين وأن يعود البيطار إلى عمله بعد أن تم إقصاؤه في وقت سابق.
وأكدت أن مجلس القضاء الأعلى بقيادة رئيسه القاضي سهيل عبود وجميع القضاة يدعمون القاضي طارق البيطار ويريدون أن يواصل عمله ويتابع تحقيقاته.
