مجلس الوزراء اللبناني يوافق على تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة كورونا
قرر مجلس الوزراء اللبناني الموافقة على تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا استناداً إلى إنهاء المجلس الأعلى للدفاع وذلك اعتباراً من 25 مايو/ أيار 2020 وحتى 7 يونيو/ حزيران 2020 ، على أن تستمر التدابير وفق إجراءات المرحلة الثالثة.
جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، حيث تم مناقشة جدول الأعمال ومتابعة البحث في استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، وانتظار إنتهاء المفاوضات مع الشركة مالكة المعمل.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الأساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة، كما استعرض المجلس خطة ماكينزي للإستفادة منها في الخطة الاقتصادية.
كما قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الزراعة لتجديد عقود أساتذة التدريس بالساعة في المدارس الزراعية الرسمية للعام الدراسي 2019 ـ 2020 مع المدرسين والمدربين الذين سبق التعاقد معهم في السنوات السابقة.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال دياب ردا على سؤال : هل وضع مجلس الوزراء بأجواء اللقاء الذي حصل بين الرئيس دياب وحاكم مصرف لبنان، خصوصا أن الرئيس أوضح خلال كلمته المتلفزة أنه سيكون هناك تدخلا من مصرف لبنان لدعم استقرار سعر صرف الليرة ودعم السلة الغذائية؟ فقال نعم نحن أخذنا علما، أن حاكم مصرف لبنان وبناءا لطلب رئيس مجلس الوزراء قد أبدى استعداده اعتبارا من 27مايو/ أيار للتدخل في السوق من أجل حماية سعر صرف العملة الوطنية وأيضا لدعم الأنشطة التي تتعلق باستيراد المواد الاستهلاكية الأساسية، مشيرا إلى أن هذا تم استنادا إلى اتفاق سابق تم إحاطة رئيس الحكومة بخطة معينة تم وضعها على هذا الأساس وسيبدأ تنفيذها اعتبارا من 27 الشهر الحالي، وهذا من ضمن التوجه العام وتفاصيلها في عهدة مصرف لبنان.
وحول وجود توجه لدى الحكومة لمكافحة الانتشار لوباء الكورونا، مع زيادة عدد الاصابات؟ قال: هناك 67 حالة جديدة اليوم، كما علمنا من وزير الصحة، وللأسف هناك 25 حالة منهم من الطائرة التي وصلت من الكويت، وهناك 13 حالة من الجالية البنجلادشية في لبنان، وفعلياً بحسب ما يظهر دائماً، ندرس طبيعة هذه الحالات التي لا تدل على انتشار واسع للوباء، إنما بطريقة محددة ببعض النقاط، كما أن سببها الأساسي هو بعض الرحلات الوافدة من الخارج، والتي يمكن ضبطها إلى حد كبير.
وتابع، هناك أيضا 13 حالة في مبنى واحد يمكن ضبطها أيضا، ويبقى هناك حالات أخرى، ظهرت داخل البلد سببها عدم مراعاة إجراءات التعبئة العامة، وهنا كان تأكيد من وزير الداخلية على التشديد بإرتداء الكمامة واتخاذ إجراءات التباعد وغيرها من الإجراءات، ولذلك كان الحرص شديدا على التقيد بهذه الإجراءات بشكل صارم من قبل المواطنين حتى لا يكون هناك التفشي سريعا.
وعن توقيت إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي؟ قال رئيس الوزراء اللبناني حاليا لا يوجد توجه لفتح المطار، ولدينا آخر رحلة في 27 الشهر الجاري، أما إعادة استئناف الرحلات فإلى أجل غير مسمى، وفي الوقت الحالي لا يوجد تصور لإعادة فتح المطار أو استخدام الرحلات.
وفي معرض رده على سؤال ماذا عن سير الحكومة بخطة ماكينزي بالتوازي مع مقررات سيدر؟ أجاب: نحن في إطار خطة ماكينزي التي أقرت في الحكومة السابقة، والحكومة الحالية أرادت الاستفادة من هذه الخطة، والمشاريع التي تشملها، هي 60 مشروعا تبين أن هناك 10 إلى 11 منها قابلة للتنفيذ في الوقت الراهن، وفي الظروف التي نمر بها، وعلى هذا الأساس تم عرض هذه الخطة لكي نستطيع الاستفادة من المشاريع الموجودة فيها.
وأضاف بالتأكيد نستند على مشروع الانفاق الاستثماري، لكي نستطيع إدراجها ضمن الخطة الاقتصادية، ونكون قد استفدنا منها على عدة أصعدة (الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي) وهي تأتي استكمالا للعمل السابق.
