أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة استخدام إسرائيل “المتعمد فيما يبدو للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة” في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة وطالب بتقديم مرتكبي كل الانتهاكات بقطاع غزة للعدالة.
وبدأت الاحتجاجات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في مارس آذار العام الماضي للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع والاعتراف بحق عودة الفلسطينيين إلى الأراضي التي فرت منها أسرهم أو أجبرت على تركها عند قيام إسرائيل عام 1948.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين يوم الجمعة وأصابت 55 آخرين أثناء مشاركتهم في احتجاجات أسبوعية على الحدود بين غزة وإسرائيل.
وفي اليوم الختامي لاجتماعات استغرقت أربعة أسابيع، تبنى المجلس قرارا يدعو للمساءلة طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.
وأيد القرار 23 دولة مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 دولة عن التصويت فضلا عن غياب بلد واحد.
ودعا القرار إلى التعاون مع تحقيق تمهيدي بدأته المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015 بشأن مزاعم انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان.
واستند القرار إلى تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة جاء فيه أن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية حينما قتلت 189 فلسطينيا وأصابت ما يزيد على 6100 خلال الاحتجاجات الأسبوعية العام الماضي.
وقال السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي مشيرا إلى نتائج التقرير إن استهداف المدنيين أمر خطير لا ينبغي التغاضي عنه. وأضاف أن من بين القتلى 35 طفلا وصحفيين اثنين وكذلك مسعفين.
وأشار إلى أنه لم يتم استجواب أي إسرائيلي سواء كان مدنيا أو عسكريا.
ونددت السفيرة الإسرائيلية أفيفا راز شيختر بما وصفته بأنه “دليل واضح على الانحياز السياسي ضد إسرائيل” في التقرير، واتهمت اللجنة بتجاهل “الخطر الحقيقي جدا” الذي يواجه نحو 70 ألف مدني إسرائيلي يعيشون على الحدود بسبب 1300 صاروخ أطلقها متشددون من حركة حماس خلال فترة التحقيق بين 30 مارس آذار و31 ديسمبر كانون الأول.
وفي القدس، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا رفضت فيه ما وصفته “بنهج عبثي يتسم بالنفاق” من خلال توجيه الانتقاد لإسرائيل وحدها استنادا لنتائج “مقررة سلفا” تجاهلت الواقع على الأرض.
وأثار القرار انقساما بين الدول الأوروبية إذ امتنعت بريطانيا وإيطاليا عن التصويت، وصوتت إسبانيا بتأييده، وعارضته النمسا والمجر. ولم تشارك الولايات المتحدة في التصويت بعدما انسحبت من المجلس في العام الماضي اعتراضا على ما وصفته بتحيز ضد إسرائيل.
وقال السفير البريطاني جوليان بريثويت “تتحمل حماس بالطبع مسؤولية أساسية لأن نشطاءها استغلت باستخفاف الاحتجاجات ونحن واضحون في أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس”.
وأضاف “لكن وبالمثل، فإننا عبرنا سرا وجهرا عن مخاوفنا المستمرة بشأن استخدام قوات الدفاع الإسرائيلية للذخيرة الحية والقوة المفرطة. قرارنا بالامتناع عن التصويت يعكس هذا التوازن”.
