أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، استخدام إسرائيل “المتعمد فيما يبدو للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة” في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة.
وطالب المجلس بمثول مرتكبي كل الانتهاكات بقطاع غزة أمام العدالة.
وتبنى المجلس قرارا يتعلق بتحميل المسؤولية طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي وأقرته 23 دولة مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت.
وانقسمت الدول الأوروبية في حين لم تشارك الولايات المتحدة التي تركت المجلس العام الماضي.
استقالت هالة غريط المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة بسبب هذه القضية.
وأظهر الموقع الإلكتروني للوزارة أن هالة كانت أيضا نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ نحو عقدين كمسؤولة سياسية وحقوقية.
وكتبت هالة على موقع التواصل الاجتماعي (لينكد إن) «استقلت في أبريل نيسان 2024 بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، عند سؤاله عن الاستقالة في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن الوزارة لديها قنوات لموظفيها لتبادل وجهات النظر عندما لا تتفق مع سياسات الحكومة.
وقبل ذلك بشهر تقريبا، أعلنت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استقالتها، كما استقال المسؤول بوزارة الخارجية جوش بول في أكتوبر تشرين الأول.
واستقال طارق حبش، المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأميركية، وهو أميركي من أصل فلسطيني، من منصبه في يناير كانون الثاني.
وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية متزايدة ومن جماعات حقوق الإنسان بسبب دعمها لإسرائيل في الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة والذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية.
ووردت تقارير عن وجود علامات انشقاق في إدارة الرئيس جو بايدن مع استمرار تزايد قتلى الحرب.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، وقع أكثر من 1000 مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التابعة لوزارة الخارجية، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار على الفور. كما تم إرسال برقيات تنتقد سياسة الإدارة إلى «قناة المعارضة» الداخلية بوزارة الخارجية.
وتسببت الحرب أيضا في لغة خطاب محمومة واحتجاجات مناهضة للحرب في أنحاء الولايات المتحدة، أهم حليف لإسرائيل.
وأعلنت السلطات الصحية بغزة اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 34305 شهيدا و77293 مصابا.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
أثار اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في غزة دعوات من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآخرين لإجراء تحقيق دولي، في ما قالت السلطات الفلسطينية إن هذه المقابر تحوي مئات الجثث.
ولا تعريف للمقبرة الجماعية في القانون الدولي، لكنها موقع دفن يحتوي على جثث عديدة، وقد يكون وجودها مهما في الكشف عن جرائم حرب محتملة.
قالت السلطات الفلسطينية إن موقع دفن اكتشف في مستشفى ناصر، المنشأة الطبية الرئيسية في وسط غزة، عثر فيه على نحو 400 جثة. واكتشف الموقع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس.
وشاهد مراسلو رويترز يوم الاثنين عمال طوارئ وهم يستخرجون جثثا من تحت أنقاض مستشفى ناصر.
وعثرت السلطات الفلسطينية أيضا على موقع دفن آخر في مستشفى الشفاء بشمال غزة استهدفته عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية. وتحققت رويترز من لقطات لحفر مقابر بالقرب من المستشفى منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إنه يتعين إجراء تحقيق للتثبت من عدد الجثث، لكن «من الواضح أن جثثا كثيرة اكتشفت».
وأضافت شمداساني «كانت أيدي بعضهم مقيدة فيما يشير بالطبع إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويتعين إخضاع هذا لمزيد من التحقيقات».
تجري المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقا بالفعل في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول ورد فعل الجيش الإسرائيلي.
ويتمتع مكتب الادعاء في المحكمة بالولاية القضائية في الأراضي الفلسطينية، لكنه لم يصدر أي تصريحات عن اكتشاف لمقابر جماعية.
تشمل الأمثلة في الآونة الأخيرة الصراعات في السودان وأوكرانيا.
وتقول كييف إن أكثر من 1400 شخص قتلوا في بلدة بوتشا أثناء احتلال القوات الروسية لها بعد غزوها الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022، فيما اكتُشف أكثر من 175 من الضحايا في مقابر جماعية.
وبمناسبة مرور عامين على أحداث بوتشا، قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين هذا الشهر إن القتل «يحمل البصمات المميزة للإبادة الجماعية».
وفي غرب دارفور بالسودان، دُفنت 1000 جثة على الأقل في مقبرة الغابة في مذابح على مدى أسابيع في مدينة الجنينة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران من العام الماضي.
بموجب اتفاقات جنيف لعام 1949 التي وقعت عليها إسرائيل، يتعين على أطراف نزاع ما اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع أي عبث بجثث الموتى.
ويدعو القانون الدولي الإنساني العرفي إلى احترام الموتى، بما في ذلك واجب منع العبث بالقبور وضمان التعرف على الرفات البشرية ودفنها بشكل لائق.
ويحظر القانون الدولي الإنساني أيضا التشويه والتدنيس وغير ذلك من أشكال عدم الاحترام للموتى، ويجب على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية مواقع الدفن ومن بينها تلك التي تحتوي على رفات أعداد كبيرة من الموتى.
وفي عام 2002، في قضية تتعلق باستشهاد فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية مسؤولة، بموجب القانون الدولي، عن «تحديد موقع وهوية ونقل ودفن جثث» الشهداء الفلسطينيين. وقال القضاة إنه يجب ألا تدفن الجثث في مقابر جماعية بل تُسلم إلى السلطات الفلسطينية.
ويعرّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تدنيس جثث الموتى أو التمثيل بها بأنه جريمة حرب، وهو شيء محظور باعتباره إهانة للكرامة الشخصية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مزاعم السلطات الفلسطينية بأن قواته دفنت الجثث «لا تستند لأي أساس». وأضاف أن المقابر حفرها فلسطينيون، ونشر لقطات تظهر أن المقابر تعود إلى ما قبل عمليات الجيش الإسرائيلي.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته التي كانت تبحث عن رهائن إسرائيليين فحصت الجثث المدفونة بالقرب من مستشفى ناصر ثم أعادتها. وأضاف «أجري الفحص باحترام مع الحفاظ على حرمة الموتى».
لعبت الأدلة المستقاة من استخراج الجثث من المقابر الجماعية دورا حيويا في محكمة جنائية دولية للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة وأقرت المحكمة أن مذبحة سربرينيتشا عام 1995 التي قتلت فيها قوات صرب البوسنة نحو 8000 رجل وولد من المسلمين كانت إبادة جماعية.
وفي محاكمة جنرال قوات صرب البوسنة راديسلاف كرستيتش، وهو أول شخص تدينه المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بالإبادة الجماعية عام 2001، وجد القضاة أن الأدلة المستمدة من عمليات استخراج الجثث التي تظهر أن مئات الضحايا قد دفنوا معصوبي الأعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم على الأرجح وهو ما كان كافيا لاستنتاج أنهم لم يلاقوا حتفهم في قتال.
وقالت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في بيان عن غزة أمس الأربعاء إن «المقابر الجماعية تحتوي على أدلة حيوية لإثبات حقيقة ما وقع من أحداث… يتعين اتخاذ إجراءات على الفور لحماية وتوثيق المواقع التي وردت تقارير عن وجود مقابر جماعية فيها بغزة».
وأضافت اللجنة التي ساعدت في التعرف على آلاف الضحايا المدفونين في مقابر جماعية في حروب البلقان في التسعينيات، أنه في حالة وقوع جرائم حرب فإن «هذه العمليات تتيح تقديم الجناة إلى العدالة».
إذا أدت إعادة الدفن أو فتح المقابر الجماعية إلى تدنيس الرفات البشرية، فمن الممكن أن توجه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات. وبوسع المحكمة أيضا أن تستخدم تقارير عن محاولة التستر على جرائم بدفن جثث في مقابر جماعية كدليل يدعم أن الجناة كانوا يعلمون أن هذا القتل غير قانوني.
ويستطيع القضاة استخدام الحالات المؤكدة لأشخاص قتلوا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم للتوصل إلى أن الموتى لم يكونوا من النشطين في القتال. وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر قتل أو جرح مقاتل أثناء الاحتجاز جريمة حرب.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
سيسافر منظمو حركة «غير ملتزم» السياسية المناهضة لدعم الرئيس الأميركي جو بايدن القوي للحرب الإسرائيلية على غزة إلى جامعة ميشيغان يوم الخميس للانضمام إلى الطلاب المحتجين على الحرب.
واشتدت احتجاجات الطلاب في الولايات المتحدة على حرب غزة واتسع نطاقها خلال الأسبوع الماضي بعد أن اعتقلت الشرطة لأول مرة طلابا في جامعة كولومبيا بسبب إقامتهم ما يسمى مخيمات تضامن مع غزة في حرم جامعات من بينها ييل ونيويورك. واستُدعيت الشرطة لعدة جامعات لاعتقال مئات من الطلاب المحتجين.
وقال منظمو حركة «غير ملتزم» لرويترز إنهم سيسافرون إلى حرم جامعة ميشيغان في مدينة آن أربور ليجمعوا بين حركة سياسية تعطل أنشطة بايدن وتحشد مئات آلاف الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وحركة طلابية تجتذب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلفيات مختلفة.
وفاز بايدن بولاية ميشيغان بفارق يقل عن ثلاثة بالمئة في انتخابات عام 2020.
وأصبح الديمقراطيون يشعرون بقلق متزايد إزاء الدعم الأميركي لإسرائيل مع زيادة عدد القتلى واتساع نطاق الدمار في غزة. ويشير تمرد متزايد داخل قاعدة الديمقراطيين إلى التحدي الذي يواجهه بايدن في تشكيل تحالف يحتاجه لهزيمة المرشح الجمهوري الأوفر حظا، الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقال عباس علوية، أحد أبرز منظمي حملة «غير ملتزم» والذي يتوجه إلى آن أربور مع ليلى العبد، وهي واحدة من منظمي الحملة في ميشيغان، «الرئيس بايدن يختار صم أذنيه وتجاهل مئات آلاف الأشخاص الذين خرجوا بالفعل ضد الحرب في صناديق الاقتراع».
وأضاف أن «توقيع قانون يقر تقديم مزيد من الأموال لإسرائيل يبعث برسالة واضحة للناخبين غير الملتزمين، الناخبين الشباب، مفادها أنه لا يهتم بالتعامل بجدية مع مطالبنا لإنهاء هذه الحرب»، في إشارة إلى المساعدات الجديدة التي أقرها بايدن بمبلغ 26 مليار دولار لإسرائيل.
وقال علوية إن حركة «غير ملتزم» لم تنسق حتى الآن مع مجموعات طلابية.
وأضاف «لدينا تركيز انتخابي، لكننا بالتأكيد ندرك مطالب الطلاب المحتجين الذين يطالبون بالسلام».
وفي الجامعات التي شهدت احتجاجات، وجه الطلاب دعوات لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، وسحب استثمارات الجامعات من موردي الأسلحة والشركات الأخرى التي تستفيد من الحرب والعفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين تم تأديبهم أو طردهم بسبب الاحتجاجات.
وقال بايدن للصحفيين يوم الاثنين إنه يدين كلا من «الاحتجاجات المعادية للسامية» و «أولئك الذين لا يفهمون ما يحدث مع الفلسطينيين».
وقالت لورين هيت المتحدثة باسم حملة بايدن إن الرئيس «يشارك هدف إنهاء العنف وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. إنه يعمل بلا كلل لتحقيق هذه الغاية».
ووصف ترمب الاحتجاجات في الجامعات بأنها «فوضى» في أثناء دخوله محاكمته الجنائية في نيويورك.
وحصدت حركة «غير ملتزم» إجمالي أصوات كبيرا في الانتخابات التمهيدية في ولايات ميشيغان ومينيسوتا وهاواي وفازت بعدد 25 مندوبا اعتبارا من بداية أبريل نيسان. وتستعد لاستهداف المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في أغسطس آب المقبل، حيث من المتوقع إعلان ترشيح بايدن.
وتظهر استطلاعات الرأي تقاربا بين بايدن وترمب قبل انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني على مستوى الولايات المتحدة. ويُعزى فوز بايدن في انتخابات 2020 إلى فوزه بفارق ضئيل في الولايات المتأرجحة الرئيسية مثل ميشيغان.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
