مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار فلسطين ضمان المساءلة وإحقاق العدالة
اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جلسته، الثلاثاء، قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الدول الأعضاء صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتنا، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالآتي: 32 دولة لصالح القرار، وامتناع 6 دول، و6 دول ضد القرار (توغو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون) والغياب المفاجئ للبحرين عن التصويت.
وشدد المالكي على أن محاولات حماية مجرمي الحرب الإسرائيليين هو إخلال بمنظومة العدالة الدولية ويمنح إسرائيل الحصانة والإفلات من العقاب.
وأكد أن جهود الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة حتى يتم مساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، ورفع الحصانة عن مجرميها وردعهم، وإحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.
وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار واتساقها مع المبادئ الاساسية للقانون الدولي في حماية حقوق الانسان وواجب الدول ومسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، واحقاق العدالة والانصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم.
وفي الوقت نفسه، وصف المالكي الدول التي لم تدعم القرار بأنها تعزل نفسها إلى جانب الدول المارقة والخارجة عن القانون الدولي، ولا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجعها، وتقف في مواجهة العدالة، وعلى الجانب الخطأ من التاريخ.
وأهاب المالكي بجميع دول المجتمع الدولي أن تشجع على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيلي.
