يناقش مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مسودة قرار مثير للجدل بشأن الكراهية الدينية، في أعقاب حرق نسخة من المصحف في السويد، وهي مبادرة سلطت الضوء على الانقسامات في المجلس، ولا تتسق مع ممارساته لحماية حقوق الإنسان.
ووصفت مسودة القرار، التي قدمتها باكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، واقعة حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم الشهر الماضي بأنها «عدائية وتنم عن عدم احترام وعمل استفزازي صريح» يحرض على الكراهية ويشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.
وأثارت المسودة معارضة دبلوماسيين غربين يقولون إنها تهدف لحماية الرموز الدينية وليس حقوق الإنسان، وتدين المسودة «الوقائع المتكررة لحرق نسخ من القرآن الكريم علانية في بعض الدول الأوروبية وغيرها».
وقال دبلوماسي غربي: «لا يعجبنا النص، من المفترض أن تتعلق حقوق الإنسان بالأفراد وليس بالأديان»، ومن المقرر طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان في جنيف، غدا الثلاثاء.
وتثير مبادرة منظمة التعاون الإسلامي حالة من التوتر بين دول الغرب والمنظمة في وقت تحظى فيه بنفوذ غير مسبوق في المجلس، وهو الهيئة الوحيدة المكونة من حكومات المنوطة بحماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم.
ويحق لـ19 دولة في المنظمة التصويت على قرارات المجلس المؤلف من 47 عضوا، وقد أيدت دول أخرى مثل الصين مسودة القرار.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت باكستان ستنجح في حشد جميع دول منظمة التعاون الإسلامي خلف المسودة.
وفي عام 2021، نجح مسعى قادته السعودية لإنهاء تحقيق عن جرائم حرب في اليمن.
