أقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، في ختام دورته الحادية والثلاثين مساء أمس، الخميس، مشروع القرار، الذي تقدم به وفد مصر بشأن «أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان»، بالاشتراك مع وفود المغرب والجزائر والأردن والسعودية وتبنته 38 دولة.
وجاء إقرار المجلس للقرار المذكور بعد مفاوضات دبلوماسية مكثفة عقدها الوفد المصرى مع وفود الدول أعضاء المجلس، ما أسفر عن نجاح الوفد فى حشد التأييد اللازم لإصدار القرار.
وصرح السفير عمرو رمضان، رئيس الوفد والمندوب الدائم لمصر في جنيف، بأن هذا هو العام الثاني الذي تنجح فيه مصر في استصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان يعكس وجهة نظرها إزاء ظاهرة الإرهاب وأثرها على تمتع الأفراد بحقوق الإنسان، سواء السياسية أو الاقتصادية، وأنه ينبغي على الدول التعاون من أجل مجابهة الإرهاب إذا ما كانت حريصة على الدفع بحقوق الإنسان.
وكانت مصر نجحت في إصدار قرار من المجلس بهذا المنظور لأول مرة في مارس 2015 بعد معركة دبلوماسية شرسة إزاء مزاعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأن مصر تسعى إلى الإعفاء من احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، إلا أن عملية إقرار المشروع هذا العام شهدت تأييدا أوسع نطاقا انعكس في زيادة عدد الدول التي صوتت لصالح المشروع المصري بالمقارنة بالعام الماضي، وهو ما يظهر بوضوح اتساع رقعة التأييد للطرح المصري لظاهرة الإرهاب وآثارها على حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن هذه المبادرة المصرية، المدعومة عربيا وأفريقيا ومن دول بآسيا وأمريكا اللاتينية، تهدف إلى حشد موقف المجتمع الدولي لتوجيه رسالة إدانة قوية لظاهرة الإرهاب، التى تنامت بصورة هائلة خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدد السلم والأمن الدوليين بما لها من آثار وخيمة بالغة الجسامة على حقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة والحرية وسلامة الأشخاص.
كما تلفت المبادرة اللنتباه إلى ما استجد على تلك الظاهرة من نشوء ما يعرف بالمقاتلين الأجانب، وكذلك من لجوء الجماعات الإرهابية إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى الحديثة لترويج أفكارها واستقطاب الأفراد والتغرير بهم لاعتناق هذه الأفكار، والانضمام للقتال فى صفوف هذه الجماعات الإجرامية ضد دول المنطقة والقيام بعمليات إرهابية فى أوروبا.
وتطالب المبادرة المصرية المجتمع الدولي، إعمالا لمسؤوليات دوله فرادى وجماعات في هذا الشأن، بالسعي الجاد لمنع صور الدعم المختلفة عن جماعات الإرهاب، خاصة الدعم السياسي والمالي والعسكري واللوجيستيي، وبتوثيق التعاون لمواجهة هذه الظاهرة مواجهة فاعلة تراعي فيها قواعد القانون الدولي النافذة وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والتشريعات الداخلية ذات الصلة.
