قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن مجلسه التنفيذي وافق على ترتيب جديد تحت الطلب للعراق لأجل ثلاث سنوات قيمته 5.34 مليار دولار، من أجل دعم جهود بغداد في مواجهة أسعار النفط المنخفضة، وبما يكفل القدرة على خدمة الديون.
وقال الصندوق في بيان، إن الموافقة ستسمح بالصرف الفوري لنحو 634 مليون دولار، بموجب البرنامج. كان العراق حصل في يوليو/ تموز 2015، على حوالي 1.24 مليار دولار، بموجب برنامج أداة التمويل السريع السابق.
قال مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الخميس إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.
وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي «نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها».
مصر وصندوق النقد يوقعان اتفاقا على قرض بثمانية مليارات دولار
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ أن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي اختار يوم الجمعة الخبيرة الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا لتتولي منصب المدير لفترة ثانية مدتها خمس سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام.
وأضاف الصندوق في بيان «أشاد مجلس الإدارة بالقيادة القوية والذكية للسيدة جورجيفا في فترة ولايتها، حيث تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى». وكانت جورجيفا هي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.
وأيد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تولي جورجيفا فترة ولاية ثانية في منصب مدير صندوق النقد، مما أكد بالفعل الموافقة عليها. وتقليديا، توصي الدول الأوروبية بمدير لصندوق النقد الدولي، وتوصي الولايات المتحدة برئيس للبنك الدولي.
وقالت جورجييفا إنها ممتنة لمجلس الإدارة وتتشرف باختيارها لولاية ثانية، وقالت إنها تتطلع إلى مواصلة العمل مع الموظفين «الاستثنائيين» في صندوق النقد الدولي.
وقالت «في السنوات القليلة الماضية، ساعد صندوق النقد الدولي بلداننا الأعضاء على اجتياز صدمات متعاقبة تضمنت الجائحة والحروب والصراعات وأزمة كلفة المعيشة… وكثفنا عملنا بشأن تغير المناخ والهشاشة والصراع والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أهميتها المتزايدة لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والنمو والتوظيف».
وجورجييفا هي ثاني امرأة ترأس صندوق النقد الدولي وأول شخص من اقتصاد الأسواق الناشئة. وهي المدير الثاني عشر للصندوق منذ تأسيسه في عام 1944.
________
ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 2.8% فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط التاريخي، ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي.
وأصدر صندوق النقد الدولي فصلا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بتباطؤ مطرد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.
وقال الصندوق «بدون خطوات طامحة لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي»، محذرا من أن توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار وقد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ.
وتابع قائلا إن استمرار سيناريو النمو المنخفض مع أسعار الفائدة المرتفعة قد يحد أيضا من قدرة الحكومات على مواجهة التباطؤ الاقتصادي والاستثمار في المبادرات الخاصة بالرعاية الاجتماعية أو البيئة.
وأضاف في مدونة مرفقة بالفصل الثالث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيصدر بالكامل يوم الثلاثاء المقبل «كل هذا يتفاقم بسبب قوة الظروف المعاكسة الناجمة عن التشتت الجغرافي الاقتصادي والسياسات التجارية والصناعية أحادية الجانب الضارة».
وقال الصندوق قبل عام إنه يتوقع بلوغ النمو على المدى المتوسط حوالي ثلاثة بالمئة. وتعكس التوقعات الجديدة مراجعات بالخفض لنمو جميع فئات الدخل والمناطق على المدى المتوسط وخاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة.
وحث الصندوق الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التوقعات بضعف النمو، محذرا من أنه يؤدي إلى زيادة الآفاق سوءا بالنسبة لمستويات المعيشة والحد من الفقر على مستوى العالم.
وقال إن مجموعة من السياسات، التي تشمل تخصيصا أفضل لرأس المال والعمالة ومعالجة نقص القوى العاملة في الاقتصادات الكبرى التي تعاني من شيخوخة السكان، قد توفر الأمل.
وأوضح أن تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية العمل قد يزيد النمو العالمي بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية بناء على مدى تطبيقه وتأثيره على القوى العاملة.
وذكر أن تأثير الذكاء الاصطناعي على المدى البعيد لم يجر تقييمه بالكامل بعد إذ أنه قد يساعد على زيادة الإنتاجية، لكن قد يحل أيضا محل البشر في وظائف معينة ويغير طبيعة وظائف أخرى بالكامل.
وأضاف أنه بالنظر لهذه المخاوف، يتعين على الدول تعزيز أطرها التنظيمية والتأكد من حماية الملكية الفكرية والعمل على ضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وعلى نطاق واسع.
_________________
