مجلس منظمات حقوق الإنسان: ننظر بخطورة بالغة لانهيار الحقوق في غزة
قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، إنه ينظر بخطورة بالغة إلى تطورات المشهد وانهيار أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة.
وحذر المجلس من تداعيات استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية، لمواجهة الحراك السلمي، الذي بدأ بتاريخ 14/3/2019، واستمرار الاعتقالات التعسفية.
وطالب المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، في إطار متابعته للانتهاكات الخطيرة المقترفة بحق المشاركين في التجمعات السلمية في قطاع غزة، الجهات المسؤولة في غزة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في قطاع غزة.
كما طالب أيضا بتمكين محامي المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، والإعلان عن كافة الأماكن غير الرسمية، التي يُحتجز فيها المواطنون.
وجدد المجلس مطالبته بضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان من ممارسة دورها دون أية تقييدات لحماية الضحايا وضمان احترام القانون، والتحقيق في الانتهاكات المقترفة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف أن “هذه الأعمال من أبعاد ودلالات خطيرة على حالة حقوق الإنسان، تمخض عنها تقويض خطير للحق في الأمن الشخصي والسلامة الجسدية والحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وحرية العمل الصحفي وحرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، المكفولة بموجب القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وقال المجلس، إنه يتابع بقلق شديد الارتفاع المضطرد في أعداد المحتجزين، وإيداعهم في مراكز التوقيف وأماكن غير مخصصة للاحتجاز، وحرمانهم من الحق في تلقي الزيارة، والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، خلافاً للمعايير والضوابط القانونية، بالرغم من النداءات والمحاولات الحثيثة لمنظمات حقوق الإنسان، والرامية ابتداءً لاحترام المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ومبدأ سيادة القانون.
وأشار إلى أنه يُبدي خشيته من تعرض المحتجزين إلى مزيد من أنماط التعذيب وسوء المعاملة، وذلك في ضوء استمرار منع طواقم عمل المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين في مراكز التوقيف، وعدم الكشف عن الأماكن غير المخصصة للاحتجاز.
