أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين، أن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سيشكلون مجموعة عمل لدراسة «السلوك الضار» لروسيا بسبب مخاوف من تصرفات موسكو.
وزادت حدة التوتر بين موسكو والغرب بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة بعد تدخل روسيا في الصراعين في سوريا وأوكرانيا. وتقول وكالة المخابرات الأمريكية، إن روسيا تدخلت في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، كما يُنحى باللائمة أيضا على روسيا في هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس سابق في بريطانيا الشهر الماضي.
وقال جونسون، إن مجموعة السبع اتفقت في ختام اجتماع استمر يومين في تورونتو على ضرورة توخي الحذر بشأن روسيا التي تنفي تدخلها في الانتخابات الأمريكية أو تورطها في الهجوم الذي وقع في بريطانيا.
وقال للصحفيين، «ما قررناه أمس هو تشكيل مجموعة تابعة لمجموعة السبع تدرس سلوك روسيا الضار بكل مظاهره.. سواء في مجال الحرب الإلكترونية أو تشويه المعلومات أو محاولات الاغتيال أو أيا ما كان ومحاولة التصدي له بشكل جماعي». وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للصحفيين، إن البيان الختامي «يؤكد مجددا إنه لن يكون هناك حل سياسي في سوريا دون روسيا… وإن روسيا يتعين أن تقدم نصيبها من المساهمة في التوصل لهذا الحل».
واجتماع مجموعة السبع أول تجمع على مستوى عال يضم الحلفاء منذ أن أطلقت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 105 صواريخ استهدفت منشآت للأسلحة الكيماوية في سوريا ردا على هجوم مزعوم بالغازات السامة في السابع من أبريل/ نيسان.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع، «قضينا وقتا طويلا في الحديث بشأن روسيا… نتفق جميعا على شعورنا بقلق عميق بشأن ما نعتبره سلوكا غير مقبول بما في ذلك الهجوم الذي يتسم بالخسة بغاز الأعصاب في المملكة المتحدة. دول مجموعة السبع متحدة في التصميم على العمل معا للرد على هذا الانتهاك المستمر للقوانين الدولة».
وقال ماس أيضا، إن زعيمي ألمانيا وفرنسا سيحثان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عدم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
ومنح ترامب مهلة للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق حتى يوم 12 مايو/ أيار، «لإصلاح العيوب المروعة» في الاتفاق الذي أبرم في عام 2015، وإلا سيرفض تمديد تعليق العقوبات الأمريكية على إيران.
وينص الاتفاق على تخفيف العقوبات عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
وقال جونسون، «نقر بأن السلوك الإيراني هدام في المنطقة ونقر بأن الرئيس محق في بعض النقاط التي يجب معالجتها، ولكننا نرى أنه يمكن معالجتها (داخل الاتفاق)».
