مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي

قالت مصادر وخبراء إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لزيادة التواصل مع شركات التجارة والتأمين ومالكي الناقلات في الغرب لتذكيرهم بالالتزام بالسقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي، مع تداوله فوق هذا المستوى.

ويعكس هذا النهج رغبة واشنطن في حث المشترين على الالتزام بالسقف السعري المحدد عند 60 دولارا للبرميل الذي فرضته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على صادرات الخام الروسي المنقولة بحرا ردا على حرب روسيا على أوكرانيا.

وقالوا إنه من المتوقع أن تستخدم الإدارة أساليب «ناعمة»، بدلا من التهديدات واسعة النطاق باتخاذ إجراءات صارمة مع المخالفين المحتملين لأن ذلك قد يحدث اضطرابا في أسواق الطاقة.

وقال مصدر مطلع على الأمر «الأسلوب الأولي من جانب وزارة الخزانة هو الطريقة اللينة، وليس اتخاذ إجراءات صارمة على الناقلات وملاكها لفرض (السقف)، بل فرضه بهدوء من خلال الرسائل والمكالمات الهاتفية».

وأفاد مصدر في إدارة بايدن باستمرار هذه المحادثات مع تلك الشركات التي تقدم الخدمات حول التزاماتها في أثناء تطبيق السقف السعري.

وقال المصدر «لقد أجرينا هذه الأنواع من المحادثات بالفعل وستستمر».

ويحظر السقف السعري على الشركات الغربية تقديم خدمات مثل النقل والتأمين والتمويل للنفط المباع فوق الحد الأقصى.

وبحسب بيانات رويترز، جرى تداول خام الأورال الروسي عند الحد الأقصى أو فوقه لما يقرب من أسبوعين.

 قال مسؤول حكومي كبير للصحفيين اليوم الإثنين إن واردات الهند من النفط الخام الروسي من المرجح أن تنخفض بسبب قلة الخصم ومشكلات الدفع، مما يجبر المصافي على السعي لزيادة واردتها من النفط من مصادر أخرى.

وباتت روسيا أكبر موردي النفط إلى الهند بعد أن أحجمت الدول الغربية عن شراء الخام من موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. وتعول مصافي التكرير الهندية كثيرا على النفط الروسي بسبب التخفيضات الكبيرة على الأسعار القياسية لخام برنت.

لكن مصدرا في إحدى مصافي التكرير الهندية قال إن الخصومات على خام الأورال الروسي تراجعت إلى ما بين ثلاثة و3.5 دولار للبرميل للتحميل في أغسطس آب وتسليم سبتمبر أيلول، في حين تراجع النفط الروسي في الأسواق الفورية عن ذي قبل.

وكان الخصم يتراوح بين ثمانية وتسعة دولارات للبرميل في يوليو تموز.

وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم نشر اسمه إنه بسبب تقليص حجم الخصم، غالبا ما يُسعر النفط الروسي فوق 60 دولارا للبرميل وهو السقف الذي تفرضه الدول الغربية.

وقلصت روسيا الخصم بسبب قرار تحالف أوبك+ خفض الإنتاج.

وقال المسؤول “التحول إلى النفط الروسي كان بسبب الخصم. كيف يمكن أن تدفع إذا كان السعر أعلى من سقف 60 دولارا للبرميل؟”.

وأضاف “المشكلة ليست أن الشركات غير مستعدة للشراء. ولكنها تتعلق بقدرتها على الشراء ورغبتهم في ذلك. قدرتك على الشراء تنتهي إذا لم تتمكن من السداد”.

وتواجه مصافي التكرير الهندية بالفعل مشكلات في سداد مدفوعات الشحنات الروسية بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وقال المسؤول إن العراق مستعد لزيادة إمداداته من النفط للهند بخصومات أفضل، مشيرا إلى أن بلاده تجري محادثات مع بغداد لمد فترة الائتمان إلى 90 يوما بدلا من 60.

وتراجع العراق للمرتبة الثانية منذ أن رفعت المصافي الهندية وارداتها من النفط الروسي العام الماضي.

وقال مصدر آخر يعمل في مجال التكرير إن الشركة التي يعمل لديها لن تشتري النفط الروسي إذا زاد سعره عن 60 دولارا للبرميل.