مجموعة العشرين: تصاعد الإرهاب العالمي يعرض الاقتصاد والسلام للخطر

أبدى مسؤول كبير يشارك في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي ستستضيفه الإمارات دعما لمساعي الرئيس الجديد للبنك الدولي، لكنه قال إن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتمويل تحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وقال ماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف كوب28، الذي سيعقد في دبي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إن إصلاح مؤسسات التنمية مثل البنك الدولي يمثل أولوية.

وقال السويدي لرويترز يوم الأربعاء على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك « الحديث عن الإصلاح مفاجأة سارة لي».

وأضاف « مع قيادة أجاي (بانجا) للبنك الدولي، تم إحراز الكثير من التقدم هناك»، في إشارة إلى الرئيس التنفيذي السابق لماستركارد الذي تولى رئاسة البنك المدعوم من الحكومة الأمريكية قبل أقل من أربعة أشهر.

وأشار السويدي إلى أن الحصول على الأموال من مؤسسات مثل صندوق المناخ الأخضر المدعوم من الأمم المتحدة لا يزال يستغرق وقتا طويلا للغاية.

وأوضح «يستغرق الأمر من صندوق المناخ الأخضر سبع سنوات لتوظيف رأس المال في الدول النامية، وهذا غير مقبول».

وتابع بالقول « البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لا تدعم الاستثمار الأخضر على نطاق واسع لأسباب معقدة مختلفة، سواء كان ذلك بسبب المخاطرة أو شهية المخاطرة أو التصنيفات الائتمانية… رأس المال لا يتدفق ».

ووفقا لتقديرات لوكالة الطاقة الدولية فإن التوسع في توربينات الرياح والألواح الشمسية وغيرها من التقنيات منخفضة الكربون لتحل محل محطات الفحم والغاز ووسائل النقل التي تعمل بالوقود الأحفوري سيتطلب استثمارات بنحو أربعة تريليونات دولار سنويا بحلول 2030.

تصدّر هدف تطوير آليات التمويل عمليًّا، مباحثات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي، التي عقدت على مدى يومين في العاصمة الفرنسية باريس، خاصة أن الحاجة إلى نظام مالي عالمي جديد «أصبحت أكثر إلحاحًا»، ما دعا الرئيس الفرنسي إلى المطالبة بتحقيق «صدمة مالية عامة» وزيادة «التمويل الخاص» لمساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر واحترار المناخ.

• وذكر ماكرون، خلال افتتاح قمة «ميثاق مالي عالمي جديد»، أن الدول لا ينبغي أن توضع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة تغير المناخ، مضيفًا: «علينا أن نحدث صدمة مالية عامة ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص».

التوافق على نظام مالي جديد

الرئيس الفرنسي كان واضحًا في تحديده محور المشكلة، بضرورة التوافق على نظام مالي جديد، باعتبار أن النظام المالي الحالي هو نتيجة توافق حدث في الماضي، «كنا في حاجة إليه، لكنه لم يعد متسقًا مع أهدافنا اليوم».

النظام فشل في حماية الأكثر فقرًا

في نفس السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس الماضي، إن النظام المالي العالمي «فشل في حماية الدول الأكثر فقرًا» في مواجهة التحديات، مطالبًا بإجراء «إصلاحات جذرية» وأضاف، في كلمته خلال افتتاح القمة، أن «النظام المالي العالمي غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة»، والمؤسسات المالية الدولية «محدودة القدرة ولا تستطيع الاضطلاع بدورها» واعتبر أن النظام المالي العالمي أصبح «غير عادل»، لافتًا إلى أن «أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفًا مما حصلت عليه إفريقيا».

تجديد الحوار بين شمال وجنوب العالم

ذكرت صحيفة لاكروا الفرنسية، أنه من أجل اتفاق مالي عالمي جديد، وبحضور نحو خمسين رئيس دولة عقدت قمة على مدى يومين تطرقت إلى التنمية ومكافحة الفقر، وتجديد الحوار بين النصف الشمالي والنصف الجنوبي للعالم.

• والنقطة الأبرز التي طرحت على طاولة المناقشات هي: كيف يمكن ضخ المزيد من الأموال إلى البلدان التي تواجه صعوبات ومشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة؟ خاصة أن خبراء في الأمم المتحدة أشاروا إلى أن حاجة هذه الدول تفوق 1000 مليار دولار سنويًّا، فهل تستطيع الدول الكبرى تحقيق ذلك في ظل الأزمات التي تضرب اقتصادها هي الأخرى بعد الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسي الأوكرانية؟

إعادة خريطة البناء المالي

يشير الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إلى أن القمة ركزت على دور مؤسسات التمويل، وإعادة خريطة تمويل التنمية، بما يعرف بالبناء المالي الذي تمثله بنوك التنمية، كالبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقية.

إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي

القمة كشفت عن أن جائحة كورونا وما تلاها من تعاف غير منظم، والتغير المناخي، والحرب الروسية الأوكرانية جعلت التوصل إلى نظام مالي عالمي جديد أكثر إلحاحًا. وهذه العوامل زادت انعدام الاستقرار في العالم، ما فرض ضرورة خلق توافق عالمي لمكافحة الفقر، وإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، مع وجود حاجة إلى تريليونات الدولارات حتى تتمكن غالبية البشرية من مواجهة أزمة المناخ والخروج من الفقر.

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال زيارة إلى نيودلهي اليوم الجمعة، إن أستراليا والهند اتفقتا على التعجيل بشراكة اقتصادية أوسع وتعزيز العلاقات الدفاعية.

وفي العام الماضي، وقعت الدولتان على اتفاق تجارة حرة يسمى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة (إي.سي.تي.إيه)، وهو الاتفاق الأول الذي توقعه الهند مع دولة متقدمة منذ 10 أعوام.

ولكن ظلت اتفاقية التعاون الاقتصادي الشامل، وهي اتفاق أكبر بكثير، عالقة في مرحلة التفاوض منذ أكثر من 10 أعوام. واستؤنفت المباحثات بشأنها بين الدولتين في عام 2011 ولكنها عُلقت عام 2016 مع وصولها لطريق مسدود.

واستؤنفت المفاوضات مجددا عام 2021، لكن تبينت صعوبة التوصل إلى اتفاق.

وقال ألبانيزي، خلال زيارته إلى الهند التي تستمر ثلاثة أيام، “اتفقنا أيضا على إبرام‭‭ ‬‬مبكر لاتفاقيتنا الواعدة للتعاون الاقتصادي الشامل في أقرب وقت ممكن، وآمل في أن نتمكن من تحقيق ذلك هذا العام”.

وأردف قائلا: “هذا الاتفاق التحويلي سيحقق الإمكانيات الكاملة للعلاقات الثنائية الاقتصادية، وسيخلق فرص عمل جديدة ويحسن مستويات المعيشة لشعبيّ أستراليا والهند”.

بلغت قيمة التجارة بين الدولتين 27.5 مليار دولار عام 2021، وتقول الهند إن من المحتمل أن تزداد التجارة إلى مثليها تقريبا لتصل إلى نحو 50 مليار دولار خلال خمسة أعوام بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة.

الهند وأستراليا شريكتان في مجال الأمن من خلال مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم أيضا الولايات المتحدة واليابان.

وقال ألبانيزي، إن أستراليا والهند أحرزتا تقدما “كبيرا وطموحا” في توطيد العلاقات الأمنية والدفاعية فضلا عن بحث قضايا تغير المناخ.