مجموعة العشرين مستعدة لتخفيف أو حتى إلغاء ديون الدول الفقيرة
يتوقع أن تتفق مجموعة العشرين الجمعة على إطار مشترك يسمح بإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة ويساوي بين الدائنين العامين، ومن بينهم الصين، والخاصين، وفق ما أفاد مصدر من وزارة المالية الفرنسية الخميس.
فعقب تجميد دفع خدمة الدين في نيسان/ابريل لمدة ستة أشهر، ثم تمديد القرار في تشرين الأول/أكتوبر حتى حزيران/يونيو 2021، قررت مجموعة العشرين المضي قدما في النظر بطلبات “إعادة جدولة وتقليص” أو حتى “إلغاء الدين” بعد دراستها “كل حالة بمفردها”.
وقال مصدر من وزارة المالية الفرنسية إن “الإطار الذي سيتبناه الجمعة وزراء مالية مجموعة العشرين يحدد مبادئ مشتركة للدول الـ22 الأعضاء في نادي باريس، وكذلك خمس دول أخرى في مجموعة العشرين: الصين والهند والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا”.
وستكون 73 دولة مؤهلة لإعادة هيكلة الديون، 38 منها من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف المصدر أن “هذا اتفاق تاريخي لأنها المرة الأولى التي تتفق فيها دول حول إطار مشترك” خارج نادي باريس التي لا تشغل الصين عضويته، وتمثل هذه الأخيرة “بفارق كبير أول دائن” في العالم.
ويفترض أن يسمح هذا الاتفاق بتجنب عمليات إعادة هيكلة أحادية غالبا ما تكون غير منصفة. ففي السابق مثلاً “أقرّ نادي باريس تخفيضات في حين واصلت الصين أو السعودية تحصيل الديون أو رهن الأصول على غرار الموانئ مقابل معالجة الديون”.
ينص الاتفاق أيضا على مشاركة الدائنين الخاصين الذين لم يشاركوا في تجميد دفع خدمة الديون، وذلك وفق مبدأ “المساواة في المعاملة”، ما يعني أن المدين الذي يوافق دائن عام على إعادة هيكلة دينه سيكون قادرا على طلب المعاملة نفسها من جميع دائنيه.
وسيكون صندوق النقد الدولي “ركيزة” هذا النظام لأن الدول التي ستطلب الاستفادة من إعادة الهيكلة يجب أن تطبق برنامجا اقتصاديا يحدده الصندوق لضمان قدرتها على دفع ديونها.
