محادثات عاصفة تهدد اتفاق التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
طرحت بريطانيا مطالبها المبدئية لمحادثات تجارية مرتقبة مع الاتحاد الأوروبي، الخميس، بما في ذلك تهديد صريح بالانسحاب من المفاوضات إذا لم تحرز تقدما في غضون أربعة أشهر.
ويبدو أن الجانبين يتجهان إلى جولة متعثرة من المفاوضات في حين يحاولان تشكيل علاقة جديدة عقب خروج بريطانيا من الكتلة المكونة حاليا من 27 دولة (بريكست).
وقالت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إنهما يريدان الوصول إلى اتفاق لتحرير التجارة، ولكن لديهما وجهات نظر متباينة بشكل صارخ حول كيفية الإشراف عليها وما الذي يشكل منافسة عادلة بين اقتصاديهما.
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه يتعين على بريطانيا الموافقة على اتباع قواعد الكتلة في مجالات تدرج من المساعدات الحكومية إلى حماية البيئة، ومنح القوارب الأوروبية وصولا إلى مياه الصيد في المملكة المتحدة، إذا كان على الجانبين التوصل إلى اتفاق جيد.
لكن المملكة المتحدة تطالب بالحق في الابتعاد عن قواعد الكتلة من أجل إبرام اتفاقيات تجارية جديدة في جميع أنحاء العالم، وإطلاق يد الحكومة البريطانية بشكل أكبر للتدخل في اقتصاد المملكة المتحدة.
وفي السياق، قال مايكل غوف، الوزير المسؤول عن استعدادات بريكست، أمام المشرعين في مجلس العموم، إنه “في إطار السعي إلى التوصل إلى اتفاق لن نبدل سيادتنا، لن نسعى إلى التوفيق بشكل ديناميكي مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشروط الاتحاد الأوروبي، التي تحكمها قوانين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي”.
سيكون هذا الصراع أحد أكبر العقبات في المحادثات، التي من المقرر أن تبدأ الإثنين في بروكسل. ومن المرجح أن يكون الصيد نقطة اشتعال أخرى، إذ تريد دول الاتحاد الأوروبي – وخاصة فرنسا – من بريطانيا أن تمنح القوارب الأوروبية وصولا طويل الأجل إلى مياه المملكة المتحدة. وتريد بريطانيا التفاوض على حصص الصيد سنويا.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير / كانون الثاني الماضي، لكنها تظل ملزمة بقواعد الكتلة حتى انتهاء فترة انتقالية بعد بريكست تمتد حتى 31 ديسمبر / كانون الأول المقبل. ويسمح اتفاق الطلاق بين الجانبين بتمديد فترة الانتقال لمدة عامين آخرين، لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصر على أنه لن يوافق على ذلك.
وهذا يترك للجانبين بضعة أشهر للتوصل إلى اتفاق واسع النطاق.
تصر إرشادات التفاوض البريطانية على أن هناك “وقتا محدودا ولكنه كاف” للتوصل إلى اتفاق.
وتنص الوثيقة على أن “الخطوط العريضة” لاتفاق ينبغي أن يتم بحلول يونيو / حزيران، وتحذر من أنه إذا لم يكن هناك تقدم كاف بحلول ذلك الوقت، فبإمكان المملكة المتحدة الابتعاد والتركيز على “الاستعدادات المحلية للخروج من الفترة الانتقالية بطريقة منظمة”.
وقالت حكومة المحافظين بزعامة جونسون، إنه مع أو بدون اتفاقية تجارية، ستترك المملكة المتحدة هياكل الأوروبي، بما في ذلك سوقها الموحدة لتجارة السلع والخدمات، اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2021.
تأمل بريطانيا بحلول ذلك الوقت في إبرام اتفاقية تجارية مع الكتلة على غرار الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبي وكندا، مثل هذه الاتفاقية من شأنها أن تلغي التعريفات والحصص المفروضة على التجارة في السلع، ولكن من غير الواضح ما الذي ستعنيه بالنسبة لقطاع الخدمات الذي يشكل أربعة أخماس الاقتصاد البريطاني. وتطمح المملكة المتحدة أيضا في إبرام اتفاقيات جانبية في مجالات تشمل مصايد الأسماك وإنفاذ القانون والتعاون القضائي.
حذرت الحكومة البريطانية الشركات من أنه بغض النظر عما سيحدث، ستكون هناك عوائق جديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والذي يمثل حاليا نصف تجارة المملكة المتحدة تقريبا، حتى مع وجود اتفاقية تجارة حرة، سيكون هناك فحوص حدودية ووثائق جمركية جديدة لملئها.