محافظ «المركزي المصري»: التدفقات الدولارية تصل 90 مليار دولار سنويا
قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن الحكومة المصرية لديها برنامج لطرح شركات كثيرة وبنوك في البورصة المصرية، وإن أكبر 100 شركة في مصر تبلغ مبيعاتها 240 مليار جنيه، وأرباحها تزيد عن 14%.
وأعلن عامر، في حواره الذي أجراه اليوم الثلاثاء مع جريدة «الأخبار»، أن «البورصة المصرية ستكون مركزا ماليا يشهد له على مستوى العالم، وأن الحكومة الحالية تستخدم المفاهيم المتطورة والحديثة من أجل جعل مصر سوقا كبيرا»، مؤكدا أن «التدفقات المالية الدولارية في مصر تصل لنحو 90 مليار دولار سنويا».
وأوضح أن «الاقتصاد المصري يقوم على المؤسسات من شركات وبنوك ويحقق أكبر معدلات أرباح ونمو على مستوى العالم ووصفه بأنه نمو غير مسبوق فى العالم وقال إن نسبة النمو في مصر حاليا تأتى فى المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين والهند وماليزيا»، مشيرا إلى أن «هناك فرصا استثمارية كثيرة في مصر لأن المؤسسات والشركات والبنوك تنمو سنويا ما بين 30 % إلى 80 %».
وأضاف أن إحدى الشركات العاملة فى مصر حققت نموا نسبته 100% خلال العام الماضي، وذكر ان نسب أرباح الشركات كبيرة وكذلك ارتفعت أرباح البنوك بنسبة 48% العام الماضي، وقال إن «أداء البنوك المصرية يتفوق على مؤسسات مالية عالمية نتيجة البرنامج الإصلاحي الكبير الذى تم منذ 2004».
وأكد أن «البنوك المصرية قوية جدا بالنسبة للسيولة والملائمة المالية وهي غير مسبوقة فى العالم»، وألمح إلى أن «البنوك لديها قدرة على جذب الودائع وتشهد نموا بشكل كبير فى ميزانياتها، وقال ان البنك الاهلى المصرى بمفرده حقق 5 مليارات جنيه ارباح العام الماضي، ومن المتوقع أن يحقق 10 مليارات جنيه خلال العام الجارى 2016. واكد أن هذا النمو والارباح يعكس قوة الاقتصاد المصرى».
وذكر أن الاقتصاد الأجنبى والخاص المصري على كافة الأصعدة يحقق نتائج جيدة جدا، وأن المؤسسات الاستثمارية الخارجية من أوروبا وبلاد أخرى تنمو في مصر وتتوسع وتضخ أموالا في توسعاتها الجديدة.
وعما حدث في سعر الصرف، قال إن «بعض المتلاعبين يقومون بمضاربات وهي عمليات عشوائية لا تؤثر على الاستثمار المباشر طويل الأجل وأننا وضعنا برنامج لتطوير السياسات النقدية فى مصر واعطاء مرونة فى اسعار الصرف من أجل إعطاء المستثمر الأجنبي قيمة أقوى لاستثماراته في مصر».
وأكد أن «استثمار أي سعودي في مصر حاليا سيحصل على أسعار صرف تعكس الأسعار الحقيقية للجنيه المصري، وأنه تم تحريك العملة بنسبة 14% كي تعكس القيمة الحقيقية للعملة المتدفقة من الخارج وتشجع الاستثمار الأجنبي، وأن هذه الخطوة حازت على اعجاب وتقدير مؤسسات المراقبين فى الخارج ومؤسسات التقييم الدولى مثل مؤسسة موديز، وكذاك المستثمرين في المحافظ المالية».
واوضح ان «اصلاح اسعار الصرف يأتى من اجل ضمان دخول الاموال والتدفقات المالية للجهاز المصرفى بدلا من المتاجرة بها فى السوق الموازية، لأنها سوق غير مقننة وغير معترف بها قانونيا. وأن الفارق ضئيل للغاية بين السوق المصرفية والموازية فلم يكن هناك مبرر لأى مؤسسة أو فرد للخروج عن هذا الاطار».
وأوضح أن «البنك المركزي يسدد دائما التزامات المستثمرين، وأن هناك 20 مليار دولار خرجت من مصر بعد الثورة».
وقال: «نحن نحافظ على مصداقيتنا أمام المستثمر العربي أو الأجنبي على حد سواء، ودعا المستثمرين السعوديين لزيارة مصر الاطلاع على السوق المصري ووصفه بأنه سوق فريد على مستوى الشرق الأوسط لأن العالم يشهد تباطؤا اقتصاديا على العكس في مصر تشهد نموا كبيرا وتوقع تضاعف النمو الاقتصادي المصري خلال سنوات قليلة».
وأضاف، أن «بعض الأسهم ارتفعت بنسبة فاقت 12%، وهي أرباح كبيرة للمستثمرين».
وبشأن عدم قدرة الشركات على تحويل أرباحها من النقد الأجنبي: قال «هذا كلام بعض الجرائد، وأي مستثمر يستطيع تحويل أمواله»، مشيرا إلى أن بعض الشركات، التي تعمل منذ زمن طويل في مصر كان لديها أرباح ترغب في تحويلها لمصر لا تزيد عن 150 مليون دولار فقط وسيتم توفيرها في الفترة المقبلة، وقال «نحن ننتظر تدفقات كبيرة في المرحلة بعد قرارات إصلاح الصرف ولن تكون هناك مشكلة من هذا لنوع مرة أخرى».