محاكمة الرئيس الموريتاني السابق.. اتهامات بالفساد أم استهداف سياسي
أثار وضع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز وعدد من المتهمين تحت الرقابة القضائية فيما يعرف بملف فساد العشرية جدلا قانونيا وسياسيا في موريتانيا.
ويتمسك ولد العزيز بالمادة الثالثة والتسعين من الدستور الموريتاني الذي يقول إنها تمنحه الحصانة من المساءلة، ويرى مراقبون أن القضية متجهة للمزيد من التصعيد بين تحصن ولد عبدالعزيز بالفصل الدستوري، الذي يحصن ممارساته أثناء الحكم وبين إصرار الإدعاء العام على ملاحقته.
فيما يعتبر آخرون أن المساءلة في قضايا الفساد سابقة تاريخية لتجسيد العدالة وحفظ أموال الشعب,
أي مآل لمسار ما عرف بملف العشرية، سؤال يطرحه كثير من الموريتانيين بعد توجيه تهم من بينها الإثراء غير المشروع واختلاس أموال عمومية للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان نظامه من بينهم وزيرين أولين في فترة حكمه.
تهم وضعت النيابة العامة على إثرها الرئيس السابق تحت الرقابة القضائية المشددة، فيما يقول دفاعه إن التهم الموجهة إليه باطلة بحكم المادة ثلاثة وتسعين من الدستور الموريتاني، ويضيف أنصاره؛ أن ما يجري معه مجرد استهداف سياسي له.
وخلافا لتأويل دفاع ولد عبد العزيز للمادة ثلاثة وتسعين من الدستور، يؤكد دفاع الطرف المدني، أن لا عقبة دستورية أمام محاكمة الرئيس السابق، ولا حصانة تمنعه من المساءلة عن تهم جرائم الحق العام أثناء فترة توليه رئاسة البلاد.
وترى قوى سياسية أن مساءلة المتهمين في ملف فساد أمام النيابة العامة، إجراء لترشيد موارد بلد هو في أمس الحاجة إليها.
وكانت لجنة تحقيق برلمانية انتخبتها الجمعية الوطنية بالإجماع بداية العام ألفين وعشرين، قد أعدت تقريرا حول عدد من ملفات الفساد يشتبه في ضلوع الرئيس السابق فيها، قبل أن تحيل تقريرها إلى القضاء.
وينتظر الشارع الموريتاني مآل ما عرف بملف العشرية، وما ستسفر عنه المحاكمة المرتقبة للمتهمين التي لم يتم تحديد تاريخها بعد.
حصانة مطلوبة
أكد عضو هيئة الدفاع القانونية عن الرئيس الموريتاني السابق من نواكشوط الشيخ حمدي، أن هناك رفض تسليم ملف التحقيقات للرئيس السابق وهو خرق للقانون وتعسف.
وأضاف حمدي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الدستور الموريتاني يحصن الرؤساء السابقين عن أفعال التي قاموا بها أثناء رئاستهم.
وأوضح أن أي خرق لمادة تحصين الرؤساء السابقين هو إضرار لمنظومة الدستور والقانون الموريتاني.
وأكمل أن هيئة الدفاع لم تطلع على ملف تحقيقات النيابة التي أعلنت عن وجود ملفات فساد، لذلك نطالب بتسليم الملف لكي نتمكن من الرد على تلك الاتهامات.
ملفات فساد
أكد الكاتب المختص بالشئون الموريتانية من مدريد ينضم الينا الأمين خطاري ، أن هناك حملة لاستهداف الفساد وليس المقصود الرئيس الموريتاني السابق لكن كل من ارتكب جرائم فساد.
وأضاف خطاري، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية أن الإجراءات تسير بشكل قانوني وقضائي، لكن لا يعني أن السياسة بعيدة عن المحاكمة لأن هناك مخاوف من استغلال رئيس سابق لأموال طائلة.
وأكمل أن هناك فقهاء قانونيين أكدوا أن محاكمة ولد عبد العزيز دستورية ولا تمثل خرق قانوني.
وأشار إلى أن النيابة العامة أعلنت امتلاكها أدالة ارتكاب جرائم فساد ضد الرئيس السابق ووزراء سابقين.
