محاكمة الشاب المتهم بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس في مارس

خسر دونالد ترمب اليوم الثلاثاء محاولته الثانية والأخيرة في عدة أيام لتأجيل محاكمته المقررة يوم 15 أبريل بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

وقال محامو الرئيس الأميركي السابق في جلسة استماع بمحكمة استئناف متوسطة المستوى إن المحاكمة يجب أن تؤجل لمنحه فرصة للطعن في أمر حظره من الإدلاء بتعليقات في القضية.

وسرعان ما رفضت القاضية المساعدة سينثيا كيرن طلب التأجيل لكن لجنة كاملة من قضاة الاستئناف ستنظر لاحقا في الإجراء القانوني الذي تقدم به ترمب بشأن حظره من الإدلاء بتعليقات.

ولم يرد محامو ترمب على الفور على طلب للتعقيب.

وفي جلسة اليوم الثلاثاء، قال إميل بوف محامي ترمب إن القرار الذي أصدره القاضي خوان ميرتشان بحظر عليه الإدلاء بتعليقات علنية يجب تعديله للسماح له بالرد على الانتقادات العامة التي قد يوجهها شهود محتملون في القضية.

وأصدر ميرتشان الحظر الشهر الماضي ليمنع ترمب من الهجوم اللفظي على الشهود المحتملين وموظفي المحكمة والمدعين العامين بعد أن وجد أن ترمب أدلى بتصريحات في قضايا قانونية مختلفة وصفها القاضي بأنها “تهديدية وتحريضية” و”تشويه للسمعة”.

ووسع القاضي الأمر ليشمل أقاربه وأقارب المدعي العام لمانهاتن ألفين براج بعد أن أساء ترمب لابنة ميرتشان عبر الإنترنت.

وقال ستيفن وو المحامي بمكتب براج في جلسة الاستماع التي عقدتها دائرة الاستئناف اليوم الثلاثاء إنه ينبغي عدم تأجيل المحاكمة لأن محامي ترمب كان بإمكانهم تقديم الاستئناف في وقت سابق.

وأضاف أن المكتب اضطر إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بسبب تصريحات ترمب، وأن الشهود المحتملين كانوا مترددين في الإدلاء بشهادتهم بسبب تعليقات الرئيس السابق.

ويُتهم ترمب بالتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 بشأن زعمها بأنها مارست الجنس مع ترمب منذ عشر سنوات.

وقضية شراء الصمت هي واحدة من أربع تهم جنائية يواجهها ترمب في حين يستعد للتنافس مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

يمثل اليوم الإثنين، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، وشركات مملوكة لأسرته أمام محاكمة في نيويورك في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لإمبراطورية الرئيس الأميركي السابق في مجال العقارات.

ووجهت المدعية العامة لنيويورك، ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترمب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

ويتصدر ترمب، سباق المنافسة، لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وأظهرت وثيقة قضائية، أن ترمب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة، التي ستعقد في محكمة الولاية في مانهاتن.

خسائر متوقعة

وتسعى جيمس في القضية لتغريم ترمب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم على ترمب ونجليه، دونالد الابن وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترمب، ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين 500 كيان في محفظة ترمب للأعمال، والاستثمارات لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييمًا.

وفي أمر أعلنه قضاة محكمة نيويورك الجمعة، أشار إلى أنّ المرافعات ستستمر حتى 22 ديسمبر/ كانون الأول، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 يناير/ كانون الثاني في ولاية أيوا.

وقال ترمب من قبل، إن القضية تأتي في إطار حملة ملاحقة سياسية ظالمة.

ضربة قاضية

وقال القاضي آرثر إنغورون، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور، وإريك، «ارتكبوا عمليات احتيال مالية متكررة في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب»، وأن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر بوضوح «تقييمات احتيالية» من جانب ترمب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير».

وتوقع المحامي السابق لترمب، مايكل كوهين، الأحد، أن الحكم الذي أصدره القاضي سيكون بمثابة «ضربة قاضية» لشركات الرئيس السابق.

الحكم، الذي أشار إليه بعض الخبراء القانونيين باسم «عقوبة الإعدام للشركات»، شهد أمرًا بإلغاء التراخيص التجارية لمؤسسات ترمب والعديد من الكيانات الأخرى في نيويورك المرتبطة بالرئيس السابق، مما يحد بشكل كبير من قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية في الولاية، بحسب «نيوزويك».

وتابع كوهين: «بمجرد أن يفقد الترخيص.. لن تدخل الشركة الرئيسة في الحراسة القضائية فحسب، بل هناك المئات من الشركات الفرعية الأخرى التي ستنضم إليها»، مؤكدًا «أنها كارثة مالية. إنها الضربة القاضية لدونالد».

وسيدلي أكثر من 150 شخصا خلالها بشهادتهم، من بينهم ترمب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.

والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات، التي يواجهها ترمب، في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام القادم.

ولم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه، لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لكنها كانت بمثابة استنزاف مالي له، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق أمس، أعلن ترمب، أنه سيمثل، اليوم الإثنين، أمام المحكمة في إطار انطلاق محاكمته المدنية في قضية تضخيم أصوله العقارية لسنوات.

وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشال»، أمس الأحد: «سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي»، واصفًا المدعي العام في نيويورك بأنه «فاسد» والقاضي في القضية بأنه «مختل»، وفقا لفرانس برس.

ماراثون قضائي

وترمب متهم جنائيا في 4 قضايا مختلفة.. كما يتعين عليه المثول اعتبارا من 4 مارس/ آذار المقبل،  أمام محكمة اتحادية في واشنطن، بتهمة «أنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن».. وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي.. ثم في ولاية فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.

وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.

بعد إحجامه عن الحضور أمس الإثنين، يُفترض أن يَمثُل الأمير هاري الثلاثاء أمام محكمة في لندن للإدلاء بشهادته ضمن محاكمة تطال صحيفة شعبية يتّهمها الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث باختراق رسائل هاتفية خاصة به، في أول ظهور لأحد أفراد العائلة الملكية في محكمة منذ أكثر من قرن.

ودأب هاري (38 عاماً) الذي يقيم راهناً في كاليفورنيا مع زوجته ميغان بعدما ابتعد عن العائلة الملكية بسبب خلافاته معهم، على مهاجمة وسائل الإعلام الشعبية البريطانية وملاحقتها قضائياً.

ومن شأن حضوره المرتقب إلى المحكمة العليا في لندن الثلاثاء ضمن المحاكمة القائمة ضد الدار الناشرة لصحيفة “ديلي ميرور”، أن يعطي أهمية إعلامية كبيرة لمعركته مع الصحافة الشعبية التي يحمّلها مسؤولية مقتل والدته الأميرة ديانا في حادث سير عام 1997 في باريس عندما كان صيادو صور يلاحقونها، بالإضافة إلى استنكاره طريقة تعاطيها مع زوجته ميغان ماركل.

ومع أنّ هاري استُدعي الإثنين إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في حال أتى دوره، إلا أنّه لم يتمكّن من الوصول بسبب انشغاله بعيد ميلاد ابنته ليليبت الذي صادف الأحد، ما دفعه لتأخير رحلته إلى لندن من لوس أنجليس.

ولم يخف القاضي تيموثي فانكورت استياءه، وقال “فوجئت قليلاً”، في مؤشر إلى احتمال حصول توتر بينها عندما يحضر هاري.

بعض الأدلة

وفي المحاكمة الجارية التي انطلقت خلال الشهر الفائت، يتّهم هاري الدار الناشرة لصحيفة “ديلي ميرور” باستخدام وسائل غير قانونية لجمع معلومات عنه، بينها التنصّت على رسائل هاتفية خاصة بين عامي 1995 و2001.

وسيشكل مثول الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث أول ظهور لأحد أفراد العائلة الملكية في محكمة منذ إدلاء إدوارد السابع بشهادته عام 1890 ضمن قضية تشهير.

وكانت مجموعة “ميرور غروب نيوزبيبر” الناشرة لـ”ديلي ميرور” و”بيبل”، اعترفت في المستندات التي عُرضت في بداية المحاكمة بوجود “بعض الأدلة” على جمع معلومات بشكل غير قانوني.

وقدمت المجموعة اعتذارها “دون تحفظ”، واعدةً بعدم تكرار ما حصل. وفي المقابل، رفض وكيل الدفاع عنها أندرو غرين الاتهامات بالتنصت على رسائل صوتية، مركّزاً على توقيت حصول هذه الوقائع التي سُجلت في مرحلة كان يتولى فيها أشخاص آخرون إدارة المجموعة.

مطاردة في نيويورك

ويعود آخر ظهور للأمير هاري في المملكة المتحدة إلى حضوره حفلة تتويج والده في السادس من مايو/أيار، التي بقي خلالها على مسافة من والده وشقيقه وليام، ضمن زيارة أتت بعد أسابيع من التكهنات في أعقاب الجدل الذي أثارته مذكراته التي نُشرت في يناير/كانون الثاني ويتطرق الامير فيها إلى مسائل عدة بينها تدهور علاقته بوالده وشقيقه وليام، وتناوله المخدرات في مرحلة مضطربة من حياته.

ويزور الملك تشارلز الثالث راهناً رومانيا، ما يعني أنّه من غير المرجح عقد مصالحة مع هاري.

وكان الأمير هاري سجل في آذار/مارس ظهوراً مفاجئاً في المحكمة العليا في لندن، حيث كانت تُعقد جلسة في الدعاوى ضد “أسوشيتد نيوزبيبر” (“إيه ان ال”)، الدار الناشرة لصحيفة “ديلي ميل”، التي تواجه الاتهامات نفسها من مجموعة مشاهير بينهم المغني إلتون جون.

وقبل أسبوعين، خسر الأمير هاري الدعوى القضائية التي رفعها لتلقي حماية من عناصر الشرطة على نفقته الخاصة عندما يزور المملكة المتحدة.

وفي مؤشر إلى حدة التوتر بين هاري والصحافة، أفاد ناطق باسم هاري وميغان الشهر الفائت بأن الزوجين تعرّضا لـ”مطاردة” في نيويورك من جانب “صيادي صور مشاهير عدوانيين جداً”، في حادثة أعادت إلى الذاكرة وفاة والدته الأميرة ديانا.