أحال اليوم الثلاثاء، المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، عدد من المختصين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، وبإدارة النشرات وإدارة المراسلين وبالإدارة العامة للتبادل الأخباري ومندوب أخبار بإدارة المراسلين لشئون الرئاسة للمحاكمة التأديبية، مطالبًا بتحديد جلسة عاجلة للنظر فيما نسب إليهم.
وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد بتاريخ الاربعاء الموافق 21 سبتمبر 2016 ما تداولته المواقع الاليكترونية حول سقطة قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري المهنية والتي ارتكبت على خلفية إذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسي بدلاً من الحوار الذي أجراه أثناء انعقاد الدور الحالي للجمعية العمومية بالأمم المتحدة بنيويورك، وبالعرض على المستشار رئيس الهيئة أمر بالإسراع في اتخاذ اللازم حيال ما تتكشف عنه التحقيقات، وذلك لخطورة الواقعة وما أثرت به بالسلب على هيبة الدولة على الصعيد المحلي والدولي.
وباشرت النيابة التحقيقات بمعرفة المستشار سعد خليل الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة تحت اشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة فانتهت النيابة؛ لإحالة المسئولين للمحاكمة التأديبية لما في الأمور المتعلقة برئاسة الدولة من خطورة تستوجب أن يدق معها ميزان الحساب في أفعال من يتولها، فأخطائهم لا يسترها ساتر، ويرقبها ويرصدها الداني والقاصي، والمؤيد قبل المعارض.
وذلك بعد أن ثبت للنيابة ما يلي:
أولاً.. قعود المختصين بالإدارة العامة للتبادل الإخباري بقطاع الأخبار عن اتخاذ الإجراءات الجدية للبحث عن لينك القناة التي ستقوم بالبث المباشر لحوار رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الامريكية، وكذلك قعودهم عن تشغيل لينك قناة 13 لايف استريم – الذي كان يعتقد اذاعتها للحوار مباشر – مما ترتب عليه عدم إمكانية إذاعة الحوار على الهواء مباشرة.
ناهيك عن مسئوليتهم في التقاعس عن معاودة الاتصال برئيس بعثة رئيس الجمهورية بالولايات المتحدة للتحقق من ميعاد إذاعة حوار الرئيس، أضف لما سبق ما شهده الشفت المسائي من حالة عدم انضباط في الانصراف دون حتى انتظار القائمين على الشفت الصباحي لتسليمهم العمل.
هذا وقد اكتشفت النيابة إخفاء أحد المخالفين الإيميل الموجود به لينك قناة 13 لايف ستريم والمرسل إلى إدارة الاقمار الصناعية ستراً لإهماله.
كذلك تقاعسهم عن التحقق من الفيديو المرسل من إدارة الأقمار الصناعية والتأكد من كونه الحوار الصحيح
ثانياً.. تقاعس المختصين بإدارة المراسلين عن اجراء التنسيق بين الادارات المختصة واطلاعهم على المستجدات اول بأول، وقعودهم عن اجراء مونتاج لحوار الرئيس، وعدم أخذ تيبات أو جمل منه قبل إذاعته – حال اختصاصه بذلك – مما ترتب عليه عدم اكتشاف أن الحوار الذي سيتم اذاعته هو حوار سابق
ثالثاً.. امتناع المختصين بإدارة عام النشرات (التحرير) بقطاع الاخبار عن وضع استربات لحوار الرئيس قبل اذاعته على الهواء بوقت كافي مما ترتب عليه عدم اكتشاف الخطأ.
رابعاً.. قعود رئيس قطاع الاخبار عن مشاهدة الشريط الخاص بحوار رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الامريكية قبل اذاعته على الهواء رغم اختصاصه بذلك، وقعوده أيضًا عن متابعة نشرة اخبار الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء 20/9/2016 التي تضمنت فيديو تنويهي لإذاعة حوار الرئيس مدته دقيقة ونصف تقريباً والذي ظهر فيه ان المحاور للسيد الرئيس مذيعة وليس مذيع – وحال اتصال علمه بأن المحاور للرئيس هو المذيع شارل روز دون اتخاذ ثمة إجراء حيال ذلك.
وانتهت النيابة لتوصيتها بإعادة توصيف للوظائف بقطاع الأخبار وتحديد الواجبات والمسؤوليات تحديداً دقيقاً في ضوء متطلبات كل وظيفة ووضع الضوابط والأليات اللازمة لحسن سير العمل بالقطاع.
وكذلك تشكيل مجموعة عمل من كافة الادارات المعنية تكون منوطة بالمراجعة النهائية للقاءات وحوارات وأخبار وكافة أنشطة رئيس الجمهورية قبل أو اثناء او بعد اذاعتها تداركا لمثل ما حدث.
