محاكمة «قتلة الحريري» تلقي بطلالها على الأزمة السياسية في لبنان
يترقب اللبنانيون، خلال الساعات القادمة، النطق بالحكم حول المتهمين بقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وذلك من خلال المحكمة الدولية بهذا الشأن، والتي ستصدر حكمها يوم 7 أغسطس من الشهر الجاري.
وفرضت المحاكمة نفسها على الساحة السياسية في لبنان ، وذلك من خلال بيان الكتلة النيابية لتيار المستقبل الذي قام بتأسيسه “الحريري الأب”، حيث تصدرت المحاكمة البيان الذي جاء من الكتلة ويحمل مواجهة سياسية من جانب التيار مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة
وقالت كتلة “المستقبل” النيابية، إنه على مسافة يومين من نطق المحكمة الخاصة بلبنان حكمها في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه تنتظر الكتلة ومعها كل المؤمنين بالعدالة حيثيات الحكم احقاقا للحق.
وتؤكد الكتلة علي أنه كما كان استشهاد الرئيس رفيق الحريري لأجل لبنان فان العدالة المنتظرة هي أيضا لأجل لبنان، مطالبة الجميع بتحمل مسؤولياتهم لتنفيذ العدالة التي تشكل العمود الفقري للاستقرار في البلد.
وبعيدا عن المحاكمة، أكدت الكتلة أنها لاحظت أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انضم إلى رئيس حكومته بإتهام شخصيات تجوب العالم تحريضاً لمنع مساعدة الدولة اللبنانية، ولفتت الكتلة إلى أنها ترفض هذه الاتهامات، داعيه رئيسي الجمهورية والحكومة إلى تسمية الأمور بأسمائها وإلا تكون الاتهامات هدفها التغطية على العجز الموصوف للعهد وحكومته في عزل لبنان عن العالم ومعالجة الازمات التي تلاحق اللبنانيين من استمرار تدهور سعر صرف الليرة إلى الانقطاع شبه الدائم للكهرباء واختفاء مادتي المازوت والبنزين والتبشير بأزمة نفايات واللائحة تطول.
ورأت الكتلة أن تقديم وزير الخارجية ناصيف حتي استقالته من الحكومة هو تعبير واضح عن حالة القصور التي تعيشها حكومة العهد في طريقة التعاطي غير المألوف بالحياة الدبلوماسية خاصة مع دولة صديقة لطالما شكلت حاضنة حقيقية للبنان في كل ازماته فضلا عن التدخلات المفضوحة في عمل وادارة وزارة اساسية مثل وزارة الخارجية.
وأوضحت الكتلة أنها توقفت عند الأرتفاع المتزايد لعدد الحالات المصابة بجائحة كورونا وتجدد دعوتها المواطنين بضرورة التعاطي مع هذا الأمر بمنتهى المسؤولية حفاظا على حياتهم وحياة مجتمعهم، مبديه استغرابها من قرارات الحكومة بالإغلاق ثم الفتح ومن ثم الإغلاق دون الأستناد إلى أسس علمية، وأيضا ما وصفته بتقاعس الوزراء عن عملهم في تجهيز المستشفيات وإتخاذ الإجراءات العملية لمواجهة هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة وانخراطهم في معارك على تتعلق بالصلاحيات حول الاستثناءات.
