محامو الجزائر يعلقون إضرابهم بعد تلقي ضمانات بتعديل النظام الضريبي
بعد 15 يوما من الإضراب، علق المحامون الجزائريون، إضرابهم عن العمل القضائي، حيث استأنفوا مهامهم في جميع المحاكم والمجالس القضائية في البلاد.
وبحسب بيان صادر عن اتحاد المحامين الجزائرين، فإن تعليق الاضراب يأتي بعد حصولهم على ضمانات قدمتها وزارة المالية، بتشكيل لجنة مشتركة، لدراسة التعديلات المقترحة، على النظام الضريبي.
وعبر المحامون الجزائريون عن رفضهم النظام الضريبي المقرر في قانون المالية 2022، وعن تمسكهم بنظام الضريبة من المنبع، وهو النظام الذي قبلته الدولة، حسب ما جاء في البيان.
في هذا السياق، قال الدكتور عامر رخيلة المحامي والعضو السابق بالمجلس الدستوري الجزائري، إن كل الاحتمالات قائمة في هذا الملف ولا يعني تلقي الضمائات بالتعديلات الضريبية أن الأزمة انتهت.
وأشار إلى أن المسألة تحتاج إلى مشاورات أكثر بين رئيس الجمهورية ووزير المالية، مرجحا أن الرئيس تبون لا يريد أن يكون هناك تصعيد للأزمة، لافتا إلى أن الإشكالية هي قانونية في المقام الأول.
وشهدت المحاكم الجزائرية، في 58 ولاية، حالة من الشلل في أروقتها، استجابة لإضراب دعا إليه اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، رفضا للنظام الضريبي الجديد الذي أقره قانون المالية لسنة 2022.
ويعود أصل الخلاف إلى فرض غرامات وعائدات ضريبة، تتجاوز حاجز 55%، من دخل المحامي السنوي، إجراء يصفه أصحاب الجبة السوداء، بالمجحف وغير المراعي لخصوصية المهنة، مؤكدين أنهم اقترحوا نظام تحصيل الضريبة على مداخيلهم، مباشرة من المنبع، أي مع تسجيل كل قضية.
وسط هذه المعركة، تجمد العمل القضائي منذ أسبوعين، وطيلة هذه الفترة تعطلت مصالح المواطنين، خاصة أهالي المسجونين.
وعلق المحامون إضرابهم بعد ضمانات قدمتها وزارة المالية، بتشكيل لجنة مشتركة، لدراسة التعديلات المقترحة، ووضع حد، لمشكلة باتت تؤثر على سير قطاع العدالة.