محاميا صلاح عبد السلام يتخليان عن الدفاع عنه في اعتداءات باريس

طلبت النيابة العامة البلجيكية، الثلاثاء، الحكم بالسجن مدى الحياة على الإرهابي الفرنسي، صلاح عبد السلام، لدوره في اعتداءات بروكسل في مارس/آذار 2016 التي أوقعت 35 قتيلا.

وقالت المدعية العامة الفيدرالية، بول سومير، متوجهة إلى المتهم «بعدما أرهب فرنسا، قررت مواصلة الحرب بنية قتل ضحايا أبرياء».

وسبق أن حكم على عبد السلام بالسجن مدى الحياة في فرنسا عام 2022 لمشاركته في هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 التي أوقعت 130 قتيلا.

وتطالب النيابة العامة السجن مدى الحياة لصلاح عبد السلام في قضية اعتداءات بروكسل.

بدأت محاكمة المتّهمين باعتداءات بروكسل بمن فيهم صلاح عبد السلام، أمام محكمة الجنايات في بروكسل في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

ووقتها رفض متهم واحد، هو السوري السويدي الأصل أسامة كريم، الوقوف لدى ذكر اسمه أو التوجه إلى المحكمة.

وحضر تسعة رجال بينهم صلاح عبد السلام وصديق طفولته من مولينبيك محمد عبريني، في قفص الاتهام. أما المتّهم العاشر أسامة عطار زعيم الخلية، فجلات محاكمته غيابيا إذ يعتقد أنه قتل في سوريا.

وخلافا لفرنسا حيث يخضعون لمحكمة جنايات خاصة (مؤلفة فقط من قضاة) لا تزال المحاكمات للجرائم «الإرهابية» في بلجيكا تجري أمام 12 مواطنًا يتم اختيارهم بالقرعة لمساعدة ثلاثة قضاة محترفين.

بعد أكثر من سبع سنوات ونصف السنة على الاعتداءات الصادمة التي استهدفت مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة ومتجرًا يهوديًا، تبدأ محكمة الاستئناف النظر في محاكمة داعمين مفترضين لمنفذ هذه الهجمات الجهادية الاثنين في باريس.

في 7 و8 و9 كانون الثاني/يناير 2015 زرع الأخوان كواشي، بمشاركة أميدي كوليبالي الرعب وسببوا صدمة في فرنسا والخارج من خلال الرموز التي استهدفوها – وهي حرية التعبير وقوات الأمن والجالية اليهودية. وقتل في هذه الهجمات 17 شخصًا.

وانتهت هجماتهم القاتلة والمنسقة بمقتلهم في هجوم مزدوج للشرطة.

وبعد سنتين على محاكمة أولى، تعاد محاكمة شخصين من أوساط أميدي كوليبالي والدوائر المحيطة به، حتى 21 تشرين الأول/اكتوبر أمام محكمة الجنايات الخاصة التي ستحدد مدى مسؤولية كل واحد منهما في الاعداد للاعتداءات.

وكان الفرنسي التركي علي رضا بولات البالغ 37 عاما الذي وجهت إليه التهم الأكبر ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، اعتمد لهجة هجومية في المحاكمة الأولى.

وقد حكم عليه القضاة بالسجن ثلاثين عامًا بعد إدانته بتهمة التواطؤ في الجرائم التي ارتكبها الشقيقان كواشي وكوليبالي.

أما المتهم الثاني عمار رمضاني فقد حكم عليه بالسجن 20 عاما بعد ادانته بتهمة تشكيل “عصابة إجرامية إرهابية”.

وقد استأنف الرجلان اللذان ينفيان أن يكون لهما أي علاقة بالاعتداءات، الحكم وكذلك فعلت النيابة العامة.

وخلال الاستئناف ينوي فريق الدفاع عن علي رضا بولات الطلب من المحكمة دراسة وثائق أهملها المحققون.

لم تسمح التحقيقات الضخمة والمرافعات في المحكمة الابتدائية بتوضيح كل النقاط الغامضة التي أحاطت بالهجمات، من الجهات المزودة للسلاح إلى المخططين للاعتداءات التي ارتكبت باسم تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب من جانب الأخوين كواشي وتنظيم الدولة الإسلامية بالنسبة لكوليبالي.

ويشتبه في أن يكون علي رضا بولات (37 عاما) نظم خصوصًا عملية البحث عن الأسلحة لتزويد أميدي كوليبالي بها، وهو يتحدر مثله من غريني في ضواحي باريس وشارك في جميع مراحل التحضير للهجمات، وهو ما ينفيه جملة وتفصيلًا.

ويأمل محامياه الجديدان معاذ نفاتي ورشيد مديد في أن “تكون هذه المحاكمة فرصة أخيرة لتصحيح أخطاء سلسلة قضائية تجاوزها حجم هذه الاعتداءات والعودة إلى المنطق في الدور الذي لعبه بولات وهو مجرم عادي حمل خطأ مسؤولية دور لم يضطلع به على الإطلاق”.

ويتهم عمار رمضاني بتوفير أسلحة  إلى أميدي كوليبالي الذي عرفه في السجن وبأنه ساهم في تمويل الاعتداءات الأمر الذي ينفيه.

وطلب من 80 شاهدًا تقريبًا الإدلاء بإفادتهم. وبين هؤلاء غالبية الرجال التسعة الذين حكم عليهم بالسجن لمدة تراوح بين أربع سنوات و18 سنة في ختام محاكمة أولى جرت في خريف العام 2020. ولم يستأنف أي منهم الحكم الصادر في حقه.

وسيدلي أقارب الضحايا والناجون من الهجمات بإفادتهم اعتبارًا من الخميس، ليروا رعب هذه الجرائم التي ذهب ضحيتها الجزء الأكبر من محرري مجلة شارلي إيبدو فضلًا عن شرطية بلدية وزبائن وعاملين في المتجر اليهودي.

وقد ادعى نحو 300 شخصًا بالحق المدني.

ورأى ريشار مالكا محامي الصحيفة الساخرة “هناك محاكمة ثانية. إنها صعبة بالنسبة لنا ومؤلمة، لكن على الأقل يجب أن تكون مفيدة وذات منفعة”.

من جهته أعلن إيلي كورشيا أحد محامي العديد منهم “سنعيد معاداة السامية إلى قلب المحاكمة ونستعيد ذكرى ضحايا المتجر اليهودي”.

كانت هجمات كانون الثاني/يناير 2015 بمثابة بداية لسلسلة اعتداءات جهادية مع تلك التي وقعت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وانتهت المحاكمة في إطارها في حزيران/يونيو، إضافة الى هجوم نيس (جنوب شرق) الذي بدأت جلسات المحاكمة في قضيته في مقر قصر العدل في باريس.

أدانت محكمة جنائية، اليوم الأربعاء، صلاح عبد السلام،  بتهمتي الإرهاب والقتل، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، وذلك لتورطه في هجمات باريس 2015.

ويُعتقد أن عبد السلام العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة في المجموعة التي نفذت أعنف هجوم شهدته فرنسا، والذي قُتل فيه 130 شخصا وجُرح المئات.

وحكمت المحكمة على المتهمين العشرين الذين يحاكمون منذ سبتمبر في قضية اعتداءات نوفمبر 2015 في فرنسا بعقوبات بالسجن لفترات تتراوح من سنتين إلى مدى الحياة.

وحُكم خصوصا على محمد عبريني، الذي كان “يتوقع” أن يشارك في اعتداءات  13 نوفمبر لكنه تراجع عن ذلك، بالسجن المؤبد على أن لا تقل المدة عن 22 عاما. وجرت محاكمة 6 من المتهمين غيابيا.

واستغرقت المحاكمة، التي جرت في قاعة محكمة مصممة خصيصا في قصر العدل التاريخي في باريس، 9 أشهر، وشارك فيها أكثر من 2000 مدع وأكثر من 300 محام.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات، وحث أتباعه على شن هجمات في فرنسا بسبب مشاركتها في القتال ضد التنظيم في العراق وسوريا.

وأفادت مراسلة الغد من باريس بأن الجلسات شهدت محاكمة 14 متهما حضوريا، وأبرزهم الناجي الوحيد من المتهمين وهو صلاح عبد السلام وستة آخرون غيابيا.

وأضافت أن محيط المحكمة شهد تشديد أمني بشكل كبير بسبب مخاوف قوات الأمن من خطورة المتهمين.

وفي عام 2015، فتحت مجموعات إرهابية مسلحة النار على شرفات مقاه ومطاعم، بينما فجر 3 أخرون أنفسهم بالقرب من ستاد دو فرانس خلال مباراة لكرة القدم بين فرنسا وألمانيا.