محامي حقوقي مصري يتلقى تهديدا بالقتل.. ومطالب بفرض حالة الطوارئ
قال المحامي المصري نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن رسالة تهديد بالقتل وصلته عبر تطبيق «واتس آب» على هاتفه المحمول، بعد حادث اغتيال العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة بالجيش المصري، ووصفته بـ«صديق المجرم».
وأوضح جبرائيل، أن الرسالة التي وصلته من رقم مجهول عبر تطبيق «واتس آب» حملت إمضاء «لواء الثورة»، وكان نصها «خالص تعازينا في صديقكم المجرم العميد رجائي»، إضافة إلى صورة لمشيخة الأزهر.
وأضاف جبرائيل لـ«الغد»، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها تهديدات بالقتل، لكنها المرة الأولى التي تصله رسالة مباشرة عبر هاتفه، لافتا إلى أنه أبلغ جهاز الأمن الوطني ومكتب وزير الداخلية، وهم يقومون حاليا بالتحقيق حول هذه الرسالة.
وتبني ما يعرف بـ«لواء الثورة» عملية اغتيال العميد عادل رجائي، التي وقعت أمام منزله مطلع الأسبوع الجاري، وتوعد التنظيم الذي ظهر على الساحة لأول مرة عقب هذه العملية بمزيد من الاغتيالات في الآونة المقبلة.
الأمر تحديدًا الذي دعا النائب البرلماني تامر الشهاوي للمطالبة بفرض قانون الطوارئ على العاصمة المصرية، عقب حادث اغتيال عميد الجيش عادل رجائي، تحسبًا لموجة اغتيالات أوسع ستطال إعلاميين وصحفيين.
وقال الشهاوي، في تصريح خاص لـ«الغد»، إن «الآونة الأخيرة شهدت 3 محاولات لاغتيال شخصيات عامة، نجحت واحدة منها، هي عملية اغتيال العميد عادل رجائي، بالإضافة إلى محاولتين لاغتيال المفتي ومساعد النائب العام»، موضحًا أن جهود قوات الأمن أجبرت الجماعات الإرهابية على وقف العمليات الكبيرة التي مثل تفجير مديرية الأمن وحادث اغتيال النائب العام، فلجأوا إلي العمليات الصغيرة الموجهة ضد شخصيات بعينها.
وفي أغسطس/آب الماضي، نجا مفتي مصر السابق الدكتور على جمعة من محاولة اغتيال في أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة، وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، نجا مساعد النائب العام زكريا عبد العزيز من محاولة لاغتياله عن طريق عبوة ناسفة زرعت داخل سيارة، حاولت اقتحام موكبه، وفي مطلع الأسبوع الجاري، قٌتل العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة بالجيش المصري، بعد أطلق مجهولون النيران عليه أمام منزله في القاهرة.
وواصل الشهاوي، الذي عمل بجهاز المخابرات العسكرية قبل تقاعده ودخوله إلى مجلس النواب، «الفترة القادمة قد تشهد اغتيالات لكتاب وصحفيين وإعلاميين وسياسيين، قانون الطوارئ سيمنح أجهزة الأمن صلاحية للتعامل بشكل مختلف للسيطرة على هذه العمليات وإجهاضها، كما سيتيح إحالة مثل هذه القضايا إلي القضاء العسكري بدلا من القضاء العادي لسرعة القصاص».
يذكر أنه وفقًا للمادة 154 من الدستور المصري، «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».
