قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهازي المركزي للمحاسبات في مصر، إن الحكم الصادر اليوم، الخميس، بحق موكله، بالسجن لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه، ليس نهائيا، وأنه سيتقدم باستئناف عليه لإعادة المحاكمة.
ونفى طه، في تصريح لـ«الغد»، توجه جنينة إلى السجن أو إلى أي جهة قضائية، وقال سيتم دفع الكفالة وقدرها 10 آلاف جنيه، وسيبقى حرا حتى جلسة الاستئناف.
وقضت محكمة مصرية اليوم، الخميس، بسجن هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لمدة سنة بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد.
وغرمت المحكمة القاضي السابق مبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في مارس/ آذار بإعفاء جنينة من منصبه، بعدما قالت نيابة أمن الدولة العليا، إن تصريحا نُسب له بشأن الفساد في مصر افتقر إلى الدقة.