محام: محكمة مصرية تلغي قرار نقل تبعية فحص المحاصيل الاستراتيجية

أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل.

لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة.
١/٢

— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) February 4, 2023

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان في الصحف والمواقع، وكذلك عدم ظهوره بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت الدعوي التي حملت رقم ٦٦٧٣٢ لسنة ٧٥ قضائية، أن الفنان محمد رمضان تعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، والتي تمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو.

وأشارت الدعوى إلى أن الفنان محمد رمضان دائب على نشر تلك الأخبار وظهوره في بعض البرامج وأيضا تصريحاته التي تساعد وسائل الإعلام في انتشارها وهو ما يجعله يخرج علينا كل يوم بأزمة يثيرها ليصبح حديث الناس ،وهو في واقع الأمر أمر يسئ لنا جميعا.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالحكم على 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة وزارة الصحة”.

وعاقبت المحكمة كل من المتهم محمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه نصف مليون جنية، والمتهم أحمد بحيري بالحبس مع الشغل لمدة سنة، ومصادرة الأوراق المزورة، وإعفاء السيد عطية ومحمد حسام من العقوبة المقررة.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة في قضية رشوة وزارة الصحة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.

وتضمنت أوراق قضية رشوة وزارة الصحة أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي – بإذن من النيابة العامة – حتى تمام ضبطه.

وذكرت التحقيقات التي جرت في قضية رشوة وزارة الصحة أن المتهم الأول “طليق الوزيرة” طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.