لا تزال معضلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا تفرض نفسها على المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، إذ خرج رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ليحذر من محاولات البعض عرقلة إجرء عملية الاقتراع في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.
وقال صالح إن من يحاول عرقلة العملية الانتخابية بحجة عدم التوافق على القاعدة الدستورية يسعى للبقاء في السلطة.
فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات استعدادها من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات في موعدها.
في هذا السياق قال من بنيغازي الدكتور ميلاد الجمالي، أستاذ العلوم السياسية، إن المشكلة ليست في القاعدة الدستورية، ولكن الجدال حول من يقفز على المسار السياسي، وخلق أعذار للحيلولة دون الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر وفق الخطة الأممية.
وتابع أنه من الواضح للجميع أن القاعدة الدستورية ما زالت لم تكتمل، ومن ثم من يريد أن يذهب إلى الاستفتاء على الدستور هو محاولة للهروب إلى الأمام.
ومن تونس قال عز الدين عقيل الكاتب والمحلل السياسي، تساءل كمتابع للشأن الليبي عن إن كان هناك معرقلون فعلا بنية العرقلة، أو أن النظام السياسي الغامض الذي تعيشه ليبيا هو السبب في حالة الإرباك والصراع الكبير.
وقال إن المعروف أن الانتخابات في حالات النزاع المسلح التي تمر بالعالم تعد تتويجًا لحالة استقرار تصل إليها من خلال اتفاق سلام حقيقي، مرجحا عدم حدوث هذا الأمر في ليبيا.
وبيّن أن هناك طرفين مسلحين كل منهما يناصب الآخر العداء، وأن حالة الاستقرار في ليبيا ما زالت تقوم على توازن الرعب، قائلا إن الجيش الوطني يخشى إن تقدم غربا أن يتواجه مع الأتراك، فيما تخشى الميليشيات إن تقدمت شرقًا أن تصطدم مع الخط الأحمر الذي حدده الرئيس المصري، في وقت ما زال يدعي فيه كل طرف أن له الشرعية الوطنية.
وضمن مساعي الإيفاء بتنفيذ خارطة الطريق والتي يعد أحد أهم بنودها تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية 24 ديسمبر المقبل، جمع لقاء كل من رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة شرق البلاد، إلا أن ثمة تحديات ما زالت قائمة، تكمن بالأساس في مطالبة أحزاب وقوى سياسية بالاستفتاء على الدستور وتحديد صلاحيات رئيس البلاد قبل إجراء الانتخابات.
