محاولات من المجلس الرئاسي لحل أزمة الحكومتين في ليبيا
يقود المجلس الرئاسي الليبي جهود وساطة لإنهاء الأزمة القائمة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها، وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان، لكن شكوكا تحوم حول قدرة المجلس على النجاح في هذه المهمة التي يصفها مراقبون بالعسيرة.
فيما يؤكد محللون أن المجلس الرئاسي بحاجة لدعم من قوى سياسية والتنسيق مع البعثة الأممية معتبرين أنّ فرص حل الإشكال برمته تبقى ضعيفة، لكن أي وساطة ستكون كافية لتخفيف منسوب التوتر ودرء الصراعات.
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، في عهد محمد المنفي، حياده ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية ومع انسداد أفق الحل السياسي طالب البعض المجلس الرئاسي بلعب دوره كهيئة سيادية وتنفيذية في البلاد.
توجه أكدته المتحدثة باسم المجلس، نجوى وهيبة، التي كشفت أن جهات ومراكز قوى معينة بحسب تعبيرها طلبت من رئيسه أن يكون له دور إيجابي لمنع التصعيد والمحافظة على وحدة المؤسسات الليبية.
في هذا السياق، قال المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، السنوسي إسماعيل، إن المجلس الرئاسي لم يستطع أن ينجز العديد من الأشياء التي كُلف بها، ومن بينها المصالحة الوطنية.
وأضاف أن المجلس الرئاسي سيتستمر وجوده لحين إجراء الانتخابات.
فيما قال الكاتب والباحث السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن آداء المجلس الرئاسي كان كارثيا منذ البداية، إذ لم توكل إليه أية اختصاصات واضحة، وأخذت منه حكومة الدبيبة الامتيازات الشرفية.
ورأى أن المجلس الرئاسي بات أحد أدوات الفوضى، مؤكداً أنه جاء مع حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة وتنتهي ولايته معها، وليس هناك أي تأويلا أخرى، متهما بريطانيا وأمريكا بالتسبب في استمرار حالة الفوضى في ليبيا.