يواصل الناخبون الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، إذ تحتدم المنافسة بين “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد”، بزعامة جان لوك ميلانشون، والتحالف الرئاسي “معا” بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكان حزب ماكرون حقق تقدما ضئيلا على حزب ميلانشون في الجولة الأولى والتي تخطت نسبة التصويت بها 52%.
وأفادت مراسلتنا من باريس بأن اليمين الفرنسي، سواء اليمين التقليدي (الجمهوريين) أو المتشدد بزعامة ماري لوبان، يسعى لنيل عدد من المقاعد النيابية في البرلمان الفرنسي، إذ يسعى حزب التجمع الوطني، بزعامة لوبان، للحصول على 15 مقعداً كي يشكل كتلة نيابية معارضة، والحزب الجمهوري الذي يسعى للحصول على 60 مقعداً، وقد تُشكل هذه المقاعدة قوة معارضة كبيرة يستطيع اليمين من خلالها الحكم في الجمعية الوطنية.
ولفتت إلى أن اليمين حاضر في الانتخابات، وبرغم أنه بشكل أقل من اليسار والاشتراكيين إلا أنه متواجد ويسعى للفوز بعدد من المقاعد النيابية ليشكل كتلة معارضة واضحة.
وأشارت إلى أن الجمهوريين يسيطرون، كالعادة، على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشيوخ الفرنسي، وما يحدث اليوم هو محاولة لاستعادة التأثير على المقاعد النيابية في الجمعية الوطنية.
ورجحت ارتفاع عدد المتوجهين إلى مراكز الاقتراع، رغم المخاوف من ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة.
