محتجون يقاضون مدينة كينوشا بدعوى مخالفة الاعتقالات وحظر التجول للدستور الأمريكي

رفع قادة الانقلاب في النيجر حظر التجول الذي فرضوه عقب سيطرتهم على الحكم وإطاحة الرئيس المنتخب في 26 تموز/يوليو ما أغرق هذا البلد في أزمة.

وجاء في مرسوم صدر في ساعة متأخرة الخميس ووقعه قائد الانقلابيين عبد الرحمن تياني إن «حظر التجول الذي فرض منذ 26 تموز/يوليو رُفع رسميا اعتبارا من اليوم».

ولا يحظى الانقلاب في النيجر بأي تأييد دولي، وتعهدت الولايات المتحدة الأميركية بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة.

قال  وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وضعت سياسة إطلاق النار للقتل.

وجاءت أقوال المالكي خلال عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي تترأس بلادة المجلس للشهر الجاري.

وتابع المالكي: “لا يقتل الفلسطينيون بالمئات والآلاف عن طريق الخطأ كل عام. وإن الاستخفاف بحياة الفلسطينيين، والإرادة لإخضاعهم والسيطرة عليهم، سببه إن إسرائيل وضعت سياسة إطلاق النار للقتل”.

وذكر خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أنه وبعد مرور 75 عاماً على النكبة: “لا تزال عملية تهجير واستبدال الفلسطينيين جارية بهدف واحد يتم السعي إليه في وضح النهار: الضم.. حان الوقت لإنهاء النكبة”.

كما أكد المالكي على أن نكبة الشعب الفلسطيني قد طال أمدها، وهي أطول فترة إنكار للحقوق الوطنية والجماعية والفردية في العالم الذي تسبب بها أطول احتلال في التاريخ الحديث.

وشدد المالكي، في هذا السياق، على أن النظام القائم على القانون الدولي بأكمله يقوم على مبدأين أساسيين: حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة ولا يوجد خرق لهذه القواعد أكثر من العدوان والضم.

وأضاف المالكي: “على أنه لو تم التمسك بميثاق الأمم المتحدة، وتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لكان السلام قد ساد فلسطين منذ زمن بعيد، وليس الاحتلال والفصل العنصري.. هذا كل ما نطلبه.. التمسك بميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة”.

وتساءل المالكي: “كم عدد المسؤولين الإسرائيليين الذين تم مساءلتهم بأي شكل عن جريمة الاستيطان الاستعماري في أرضنا، وعن التهجير القسري، والهجمات العشوائية ضد المدنيين، وهدم المنازل والمباني التي مولها العديد منكم؟ ما هي العواقب التي واجهوها؟”.

وتطرق المالكي في كلمته الى الانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، وقال: “الجنود والمستوطنون ينشرون الخراب في شوارعنا وفي حياتنا، فلا أحد آمن في أي مكان وفي أي وقت ، لا في أرضنا ولا في شوارعنا ولا في مساجدنا ولا في كنائسنا ولا في مدارسنا ولا في بيوتنا.

وتابع:  ” لا يوجد شعور بالخزي في إعلان أن مجموعة واحدة، المجموعة الموجودة بشكل غير قانوني في أرضنا، يجب أن تستفيد من جميع الامتيازات، في حين أن المجموعة الأخرى، السكان الشرعيون للأرض، ستظل محرومة من أبسط حقوقها”.

وشدد المالكي على أن هناك مبدأ بسيط يكمن وراء القانون الدولي والعدالة الدولية وهو أن الردع هو السبيل الوحيد لمنع التكرار، وأن المسألة الوحيدة التي تستحق النقاش هي كيف يمكنك القيام برد جماعي من شأنه أن يردع أي شخص عن انتهاك القانون الدولي ويضمن التزام الجميع بالسلام، بالأقوال والأفعال.

واعتبر الوزير المالكي أنه لطالما أن إسرائيل تجني ثمار احتلالها، ونحن ندفع الثمن، فإن الضم والفصل العنصري هما الواقع الوحيد المتبقي لنا.

وطالب المالكي، خلال كلمته، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً إلى أنه كيف يمكن لأي دولة تؤيد حل الدولتين والسلام أن تبرر عدم الاعتراف حتى الآن بدولة فلسطين التي بدونها لا يوجد حل الدولتين؟ إذا لم يكن هناك اعتراف بدولة فلسطين الآن وهي تحت تهديد حيوي، فمتى سيفعل المجتمع الدولي ذلك؟

وفي ختام كلمته، قال الوزير المالكي: “لماذا لا يوصي هذا المجلس الذي كان يدعو إلى حل الدولتين منذ عقود بعضوية دولة فلسطين إلى الجمعية العامة؟.. هل هناك طريقة أفضل لتجسيد الدعم الدولي لحل الدولتين من أن تصبح الدولة التي حُرمت ظلماً من عضويتها منذ عام 1948 عضواً في الأمم المتحدة؟.. لماذا يحق لإسرائيل التي انتهكت شروط عضويتها وهي القراران 181 و194، وتستمر في انتهاك الميثاق، العضوية ونحن الذين نحترم ميثاق الأمم المتحدة نحرم منها؟.

كما طالب المالكي بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، تنفيذا لولاية مجلس الامن في حفظ الامن والسلم الدوليين، وقضية فلسطين، قضية أمن وسلم دوليين.

مع توالي حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة على نحو شبه منتظم، تتعالى الأصوات داخل المجتمع الأمريكي لإيجاد لطريقة ما لمكافحة عنف الأسلحة، سيما بعدما أعلنت خدمة أبحاث الكونجرس للعنف، أن نحو 1950 قتيلا سقطوا جراء العنف المسلح في الولايات المتحدة خلال أسبوع واحد فقط، ما بين السابع عشر والرابع والعشرين من يناير الحالي.

ومن بين هؤلاء الضحايا، تم تصنيف ما يزيد عن 830 قتيلا في جرائم قتل هجومية، أو قتل باستخدام أسلحة دفاعية، هذا إلى جانب أكثر من 1120 حالة انتحار غالبيتها تمت باستخدام الأسلحة.

وتعتبر الولايات المتحدة البلد الوحيد في العالم الذي يتخطى فيه عدد الأسلحة المملوكة للمدنيين عدد المواطنين، فهناك 120 قطعة سلاح لكل 100 أمريكي، بحسب إحصائية نشرتها شبكة «CNN»، كما تقدر الإحصائية أن الأمريكيين يمتلكون 393 مليونا من أصل 857 مليون سلاح متوفرة للمدنيين حول العالم، أي ما يعادل 46% من ذلك المخزون، كل ذلك يجعل من غير المفاجئ أن تكون للولايات المتحدة معدلات عنف مرتبط بالسلاح أكثر من أي بلد متقدم، فالمعدل هناك أعلى 8 مرات عن كندا، وأعلى بـ22 مرة عن الاتحاد الأوروبي.

كذلك لم تشهد أي دولة في العالم منذ بداية الألفية، أكثر من 8 حوادث لإطلاق النار الجماعي، في حين شهدت الولايات المتحدة وحدها أكثر من 100 حادثة.

وفي العام 1994 أقر الكونجرس حظرا لـ10 سنوات على البنادق الهجومية، لكن الحظر لم يجدد في 2004، لترتفع بعدها مبيعات تلك الأسلحة، ما دفع الرئيس جو بايدن إلى حث المشرعين على حظرها أو رفع الحد الأدنى لسن شرائها إلى 21 عاما.. فهل يستجيبون هذه المرة؟

الكرة في ملعب الكونجرس

قال دوج بيرنز، المدعي الفيدرالي السابق، إن الولايات المتحدة لديها أسلحة أكثر من أي دولة في العالم.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مدار الغد» من واشنطن، أن هناك مشكلة يجب التطرق إليها تتجاوز الأسلحة، مثل الاختبارات والمراقبة والأمن في المدارس، فهذا الأمر مهم للغاية.

وأضاف أنه كذلك فيما يتعلق بمسألة السلاح، وضع الكونجرس حظرا على الأسلحة الأوتوماتيكية في عام 1994، لكن هذا القانون لم يجدد في عام 2004، لذا فإن الكونجرس الأمريكي يجب عليه أن يعود إلى الوراء، وأن يتطرق إلى مسألة الأسلحة التي يمكن أن تقتل الكثير من الأشخاص بسرعة، وهذه المشكلة يتم الحديث عنها في المجلات لأنها أسلحة يمكن أن يتم تخزين الكثير من الذخائر والطلقات بها.

حتى لا تتكرر حادثة يوفالدي

أما توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الوطني السابق، فيرى أن الكثير من الأمريكيين يعودون إلى الحرب الأهلية ويتذكرون فكرة أن السلاح هو المصدر الأخير لحماية عائلاتهم، وهناك استقلال في أمريكا مثل الكثير من الدول حول العالم.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مدار الغد» من واشنطن، أنه في الولايات المتحدة، يقول الأشخاص إن عليهم أن يحموا عائلاتهم، وأنهم يحتاجون إلى السلاح لمواجهة المجرمين أو أي شخص يحاول أن يسلبهم حقوقهم ولحماية أبنائهم وعلائلاتهم، فهذا يظهر في عدد كببير من الشعب الأمريكي ولكن ليست الأغلبية، فالكثير من الأشخاص يعتقدون أنه ينبغي عليهم أن تكون بحوزتهم الأسلحة، وهناك المزيد من الأشخاص الذين يعتقدون أنه ينبغي أن تكون هناك العديد من القوانين والتشريعات التي تضمن ألا تقع هذه الأسلحة في أيدي الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.

وأشار واريك إلى أن هذه البرامج الخاصة بالكونجرس تمرر بشكل غير منتظم، وقد رأينا حادث يوفالدي وقتل الأطفال في المدرسة، وعلى الرغم من أن هذه الحادثة كانت مأساة، إلا أنها لم يأتِ على إثرها أي تغييرات كبيرة فيما يخص حيازة الأسلحة.

حيازة السلاح وكيفية استخدامه

من جانبها، قالت تامي بالاسيوس، كبيرة الباحثين في معهد نيو لاينز، في معرض ردها على سؤال «الغد» عما إذا كانت تملك سلاحا أو تعيش في بين يوجد به سلاح: «لا.. لا أملك سلاحا شخصيا».

وعن حالة الشره باقتناء في أمريكا، قالت بالاسيوس في مداخلة هاتفية لبرنامج «مدار الغد» من واشنطن، إن العنف المسلح في أمريكا يستوجب الحديث عن حوادث القتل الجماعي والعشوائي، فحيازة الأسلحة مرتفعة للغاية في أمريكا، لذا ينبغي أن نتطرق بالحديث إلى المشكلات الفرعية إلى جانب المشكلة الرئيسية، التي هي ليست فقط حيازة السلاح، ولكن كيفية استخدامه أيضا، كما يجب التطرق إلى الأشخاص الذين قد يمثلون خطرا أمنيا حتى نتجنب تعريض الأبرياء للعنف.