محذرا من عنف الشرطة.. أوباما: انخفاض تاريخي في معدل الجرائم

سلط موقع أكسيوس الأميركي في تقرير نشر اليوم الجمعة الضوء على تهديدات تواجه أعضاء الكونغرس على خلفية الاحتجاجات المتعلقة بالحرب في غزة.

وبحسب التقرير تم وضع مبنى الكابيتول مرارًا وتكرارًا في وضع أمني دفاعي قبل سلسلة من المظاهرات المتعلقة بإسرائيل خلال الشهر الماضي.

وحوصر العديد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطي، بما في ذلك أعضاء القيادة، داخل مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية يوم الأربعاء، حيث اشتبكت قوات إنفاذ القانون في الخارج مع متظاهرين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة.

تخوفات من اقتحام الكونغرس

وحاول المتظاهرون إغلاق مدخل المبنى، مما دفع شرطة الكابيتول لإبعادهم في شجار أدى إلى إصابة 90 متظاهرًا وستة من ضباط الشرطة.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان : «فشل الحشد في الانصياع لأوامرنا القانونية بالتراجع عن مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية، حيث كان أعضاء الكونغرس في المبنى».

وأضاف البيان: «عندما قامت المجموعة بنقل حاويات القمامة أمام المخارج.. سارعت فرقنا إلى تطبيق الإجراءات».

وبحسب الموقع ذاته وصف الأعضاء الذين كانوا في المبنى شعورهم بالخوف الذي لم يشعر به بعضهم منذ 6 يناير (وهو تاريخ اقتحام مبنى الكونغرس عام 2021).

وقالت النائبة ديبي واسرمان شولتز (هي ديمقراطية من فلوريدا) لموقع أكسيوس: «لقد عبروا الخط حيث كانوا يحاصرون الدخول والخروج… ويحاصرون الناس.. كان الأمر مزعجا».
بينما على الجانب الآخر، قالت منظمة “If Not Now”، إحدى الجماعات اليسارية التي تقود الاحتجاج، الخميس، إن شرطة الكابيتول ردت على المتظاهرين السلميين بعنف ساحق، ومن دون أي إنذار مسبق أو طلب للتفرق.
وأضافت  «عنف الشرطة لن يمنعنا من مواصلة احتجاجاتنا السلمية».

احتجاجات ضد سياسة بايدن

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط قبل أيام، فإن أكثر من 400 من المسؤولين المعينين سياسياً، والموظفين الذين يمثِّلون نحو 40 وكالة فيدرالية أميركية، الثلاثاء، وجهوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن احتجاجاً على دعمه إسرائيل في حرب غزة، ومطالبته بالسعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وتعد الرسالة هي الأحدث من عرائض احتجاج لمسؤولين في كل أنحاء إدارة بايدن، ومنها 3 مذكرات داخلية تلقاها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي أقر بأن المئات من موظفي وزارته يرفضون السياسة المتبعة، بالإضافة إلى رسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 1000 موظف لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يتجه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي نحو إجراء تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن، الشهر المقبل، عندما ينعقد الكونغرس مرة أخرى.

ويسعى الجمهوريون لبدء التحقيق في عزل بايدن على خلفية مزاعم بوجود أسرار حول تعاملات أجنبية وقتما كان جو بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما.

وشرع الجمهوريون في مجلس النواب خلال الشهور الأخيرة في إجراء تحقيق واسع النطاق بشأن نجل الرئيس هانتر بايدن خلال الفترة التي قضاها في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية عندما كان والده نائبا للرئيس.

وقال النائب الجمهوري، رالف نورمان، لصحيفة «ذا هيل» في مقابلة إنه أمر لا بد منه، ومع ذلك، يقول مشرعون آخرون من الحزب الجمهوري إنهم غير مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة.

وأعطى رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي الضوء الأخضر لبدء تحقيق لعزل بايدن في سبتمبر/ أيلول المقبل.

في عام 2006، ومع تعيين بايدن السناتور آنذاك في منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قام ابنه وقريب آخر بعملية شراء صندوق التحوط، باراديغم جلوبال أدفايزورز.

شكوك وتضارب مصالح

وكثيرا ما جادل الرئيس السابق، دونالد ترمب، والحزب الجمهوري بأن التعاملات التجارية الخارجية التي تورط فيها نجل الرئيس بايدن مثيرة للشكوك وتنطوي على تضارب في المصالح وفقا لـ «بي بي سي».

وفي الفترة من 2013 إلى 2016، شغل نجل بايدن مقعدا في مجلس إدارة شركة الأسهم الخاصة الصينية بي إتش آر بارتنزر، أولا كعضو غير مدفوع الأجر ثم امتلك لاحقا حصة 10 بالمئة من أسهمها.

استغلال النفوذ

وانتقدت لجنة الرقابة التي يترأسها النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي جيمس كومر في أنشطة هانتر التجارية، واتهمته بتلقي ملايين الدولارات من جهات أجنبية في صفقات غامضة، إضافة إلى استغلال نفوذ والده عام 2016 لتسهيل اجتماع بين المرشح الصربي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس آنذاك كولن كال، وفقا لـ «إندبندنت عربية».

وذكرت اللجنة النيابية، أن عائلة بايدن أنشأت مع شركائها التجاريين أكثر من 20 شركة، وتلقت أكثر من 10 ملايين دولار من جهات أجنبية إبان عمل بايدن نائبًا للرئيس، مشيرة إلى أن عائلة الرئيس الـ 46 اتخذت على ما يبدو خطوات لإخفاء مصادر الأموال وإجمال المبالغ المستلمة من الشركات الأجنبية.

ومن بين هذه الشركات ما لا يقل عن 15 شركة أنشأها هانتر وشركاؤه بعد تولي والده منصب نائب الرئيس عام 2009، وجرى تسجيل معظمها في ديلاوير والعاصمة واشنطن.

أردى عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي رجلا من ولاية يوتا كان قد هدد باغتيال الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك خلال تنفيذهم مذكرة توقيف صادرة بحقه الأربعاء، قبيل ساعات من زيارة مقررة لبايدن للولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة.