محكمة أبو ظبي تحكم بسجن مصري و«قمري» وإماراتي في قضايا إرهابية

قالت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم السبت، إن القيادة العامة للجيش السوري أعلنت “تطهير” الغوطة الشرقية من المتشددين بعد مغادرة آخر مجموعة من المسلحين مدينة دوما صوب شمال البلاد.

ونقل بيان أذاعه التلفزيون السوري عن القيادة العامة للجيش القول “أتمت وحدة من قواتنا والحليفة تطهير الغوطة الشرقية من التنظيمات الإرهابية، وذلك بعد إخراج جميع الإرهابيين من دوما، آخر معاقل الإرهابيين”، وجاء ذلك بعد ساعات من  الضربة الجوية التي وجهت إلى سوريا.

رصدت الدوائر العسكرية الغربية، خطة العملية الشاملة «سيناء 2018»، من حيث مساحة العمليات، والتكلفة، وطبوغرافية المكان، والبؤر الإرهابية للتظيمات التكفيرية ومساحة انتشار عناصرها ، وخطوط الدعم والتمويل، ومدى تحقيق الضربات أهدافها، ووصفت العمليات بأنها «أول حرب غير تقليدية «شاملة» في العالم لتصفية الإرهاب»، ولا يمكن قياسها بمواجهات الإرهابيين في العراق أو سوريا، لأن العراق دحل في مواجهات محددة المدة والمكان وبدعم أمريكي.. وفي سوريا اختلطت المواجهات بين معارضة مسلحة وتنظيمات إرهابية، مع تدخلات إقليمية وعربية ودولية، بين دعم المعارضة المسلحة او دعم الإرهابيين او دعم النظام، وما يحدث في مصر «حرب نوعية شاملة» تشمل جميع الاتجاهات الإستراتيجية فى مصر وجميع أفرع القوات المسلحة .

وأوضحت الدوائر العسكرية في الغرب، أن «أول حرب شاملة و(ذات نوعية خاصة) للقضاء على الإرهاب، وتصفية البؤر والعناصر الإرهابية في مصر»، تشمل لأول مرة وفي نفس التوقيت، جبهة عريضة ، تمتد نحو 2665 كيلومترا بريا، ونحو 2450 كيلومترا على السواحل المصرية، بعد أن كان واضحا أنه  تم تقدير للموقف من خلال المعلومات المتوافرة من أجهزة المخابرات الحربية والاستطلاع ، خاصة أن هذه الحرب ليست حربا بالمفهوم التقليدى لان العدو هنا ليس جيشا نظاميا، ولكن « حشود من النمل» تجيد الاختفاء والهرب بين الجبال والكهوف والوديان، سواء قي صحراء مصر الغربية أو الشرقية معا، وهي مساحة تتجاوز  960 ألف كيلومترا، أي نحو 95 %  من مساحة مصر الكلية، مما استدعى إعداد وتمويه مسبق، حتى استطاعت أجهزة المعلومات المصرية خلال المدة السابقة تحديد تجمع وجود العناصر الإرهابية للتعامل مع هذه الأهداف بدقة، وقد أصبحت جميع  هذه الأماكن مسرحا للعمليات.

ووفقا لتقديرات خبراء عسكريين، في باريس ولندن، فإن ما تقوم به العسكرية المصرية، يسجل «عملية عسكرية شاملة غير مسبوقة عالميا» لتطهير مصر من الإرهابيين، وفي مساحات من الجغرافية الطبيعية الصعبة، من جبال وهضاب وبحيرات  وآبار ووديان عميقة وجزر نيلية وواحات في قلب الصحراء، وكل منطقة تفرض مواجهات خاصة سواء من نوعية السلاح، والمداهمات، وتوقيت الضربات العسكرية، ومحاصرة العناصرالإرهابية، وقطع خطوط الإمداد للتنظيمات الإرهابية أو منافذ هروبها، ومشاركة القوات الجوية فى العمليات بعد تحديد للإرهابيين وأماكن وجودهم ، وعزل تلك الأماكن وإصابة الأهداف المحددة إصابة مباشرة، مع تحديد مهام القوات البحرية بتمشيط  السواحل االمصرية، لمنع اى تسلل وأى إمدادات للإرهابيين، والقدرة على تأمين التجمعات السكنية في سيناء، خلال المواجهات المتواصة منذ أسبوع تقريبا.

ورصدت الدوائر العسكرية الغربية، خريطة الإرهابيين في سيناء، والتي يرتبط بعضها بتنطيم «داعش»، وتنظيم «القاعدة»، سواء كان تنظيم أجناد مصر،وجماعة «جند الإسلام»،وتنظيم «أنصار الاسلام»، وتنظيم «أنصار بيت المقدس»، وتنظيم «المرابطون»، وغيرها من «فروع» الجماعات الإرهابيةن  وهذه التنظيمات ترتبط بأجهزة استخبارية عربية وإقليمية، وتمتلك أجهزة رصد إلكترونية، ومراكز إعلامية تبث نشراتهم ومقاطع فيديو، وأجهزة اتصالات حديثة خارج نطاق الرصد، وأحدث أنواع الأسلحة الثقيلة، وصواريخ مضادة للطائرات، إلى جانب تنظيمات داخل المحافظات المصرية تنتمي لجماعة الإخوان، مثل حركة «حسم»، وحركة «لواء الثورة».

ويؤكد الخبير الفرنسي، الجنرال «دي . مانويل»، أن مصر تتحمل عبء انقاذ العالم من الإرهابيين، وهي تكلفة عالية تتحملها مصر، وتستوجب دعما دوليا، لأن العسكرية المصرية تشن عملية واسعة شاملة، في مناطق صحراوية شاقة، وما تشهده سيناء من «عمليات الأنفاق» وأن الهدف المحدد من القوات المسلحة هو تمشيط كل شبر من أرض سيناء.. وقال الجنرال الفرنسي: في حال انتهاء العملية العسكرية المصرية، ونجاحها المتوقع، فإننا نكون أمام تجربة عسكرية تستحق الدراسة من الدوائر العسكرية، لأن معركة العالم الآن مع الإرهاب، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين،  وهي مواجهة مكلفة وصعبة بين «الفيل والنمل» بحسب تعبيره.

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أحكاما في ثلاث قضايا إرهابية قضت بمعاقبة «ع.ح.م» إماراتي الجنسية بالسجن 5 سنوات وفرض غرامة مليون درهم ومصادرة وإتلاف محتويات الأجهزة المضبوطة.

كما حكمت المحكمة على«ع.ح.ي.ج» عربي الجنسية بالسجن لمدة 3 سنوات وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة فضلا عن الحبس سنة واحدة لـ« ح.س.م» إماراتي الجنسية عما أسند إليه من تهم.

وأرجأت  المحكمة كذلك النظر في 11 قضية أخرى تتعلق بأمن الدولة.