محكمة أمريكية تعطل قانون حظر التقاط «سيلفي» مع بطاقات الاقتراع

قال ممثل حركة حماس في لبنان، أسامة حمدان، إن الحظر الذي فرضته ألمانيا على أنشطة الحركة يظهر أنها تشارك إسرائيل الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف حمدان، في مؤتمر صحفي يوم الخميس: «وهذا يدفعنا للتساؤل فيما إذا العقلية السياسية الألمانية هي عقلية هولوكوست (محرقة) بحق كل الشعوب ولا تقتصر على شعب دون آخر».

واعتبر القيادي في حماس أن الإدارة الأميركية شريكة في مجازر الاحتلال في قطاع غزة، مقدرا الدور المصري بعد استقبال عشرات الجرحى لعلاجهم.

وكان وزير الداخلية الألماني أعلن في وقت سابق يوم الخميس أن برلين ستحظر أنشطة حماس، التي تصنفها ألمانيا منظمة إرهابية، وكذلك جماعة صامدون المناصرة للفلسطينيين.

ولليوم الـ 27 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة داخل العمق الإسرائيلي.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، ما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في آخر إحصاء لها ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 9000 شهيد.

________________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

يسعى محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الإثنين، لتقديم طعون قانونية ضد الحكم الصادر بسجنه ثلاث سنوات بتهم الفساد والذي استُبعد بناء عليه من الترشّح للانتخابات.

أوقف نجم الكريكت السابق في منزله، السبت، ونُقل إلى السجن بتهم قال سابقا إن إن دوافعها سياسية.

مُنع محاموه حتى الآن من الوصول إليه في سجن أتوك الذي تأسس قبل مئة عام على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على بعد حوالى 60 كيلومترا غرب إسلام أباد.

رُفعت الاثنين طلبات إلى المحكمة العليا في كل من إسلام أباد ولاهور للحصول على توكيل رسمي من رئيس الوزراء السابق المسجون، من شأنه أن يسمح لمحاميه بالطعن في إدانته.

كذلك، تم تقديم التماس لطلب حبس خان في زنزانة تعد الظروف فيها مريحة نسبيا ومخصصة للشخصيات المهمة.

وفي جلسة في المحكمة لم يحضرها خان السبت، دانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

يُستبعد أي شخص يدان في تهمة جنائية من الترشّح إلى الانتخابات في باكستان. وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، أمس الأحد، إن البرلمان سيحل على الأرجح، الأربعاء، قبل أيام من انتهاء دورته العادية.

سيمهل ذلك الحكومة الموقتة حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء انتخابات لكن تسري تكهنات بشأن إمكان تأجيلها بعد صدور نتائج آخر تعداد سكاني في البلاد، السبت.

وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة تصل إلى شهرين ونصف شهر.

أثار توقيف خان واعتقاله ثلاثة أيام في القضية ذاتها في مايو/ أيار أعمال عنف دامية عندما خرج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع مع وقوع صدامات مع الشرطة.

لكن اعتُقل الآلاف من أنصار حزبه حركة الإنصاف في إطار حملة أمنية واسعة نفّذتها السلطات بينما قلّص قمع وسائل الإعلام إلى حد كبير قدرته على التأثير على الشارع وإن كانت شعبيته ما تزال واسعة.

ندّدت الأمم المتّحدة، الثلاثاء، بمشروع قانون الهجرة الذي أقرّه البرلمان البريطاني، مشدّدة على أنّ البند المتعلّق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد يتعارض مع القانون الدولي ويرسي سابقة مثيرة للقلق.

وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ورئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان مشترك إنّ مشروع القانون “يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين”.

وحذّر المسؤولان الأساسيان في الأمم المتّحدة عن هذا الملف في بيانهما من أنّ هذا القانون “ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية”.

وفي بيانهما المشترك قال تورك وغراندي إنّ مشروع القانون ينشئ سلطات احتجاز تتمتع بصلاحيات واسعة وتخضع لإشراف قضائي محدود.

وقال غراندي في البيان إنّ التشريع الجديد “يقوّض بشكل كبير الإطار القانوني الذي وفّر الحماية للكثيرين، ويعرّض اللاجئين لمخاطر جسيمة في انتهاك للقانون الدولي”.

وفي بيانهما، ذكّر المسؤولان الأمميان بأنّ اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تعترف صراحةً بأنّه يمكن أن يضطر اللاجئون لدخول بلد اللجوء بشكل غير قانوني.

وشدّدا على أنّ الطرق الآمنة والقانونية نادراً ما تكون متاحة لمعظم الفارّين من الحروب الذين غالباً ما يكونون غير قادرين على الحصول على جوازات سفر أو تأشيرات.

وحذّر تورك من خطر أن يرسي هذا التشريع البريطاني “سابقة” قانونية تتّبعها دول أخرى.

وقال إنّ هذا النصّ “يشكّل سابقة مقلقة في مجال تفكيك الالتزامات المتعلقة باللجوء، قد تميل لاتّباعها دول أخرى، بما في ذلك في أوروبا”.

ونبّه رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان إلى أنّ هذا الأمر “قد يكون له تأثير سلبي على مجمل المنظومة الدولية لحماية اللاجئين وحقوق الإنسان”.

وفي بيانهما المشترك قال تورك وغراندي إنّ التشريع البريطاني الجديد لا يتضمن أيّ ضمانات بأنّ طالبي اللجوء سيكونون قادرين على الحصول على الحماية في رواندا.

ويخضع الأطفال غير المصحوبين بذويهم لنطاق القانون الجديد.

وحذّر المسؤولان الأمميان من أنّه من دون ترتيبات ترحيل قابلة للتطبيق، سيبقى مئات آلاف المهاجرين في بريطانيا إلى أجل غير مسمّى في أوضاع قانونية محفوفة بالمخاطر.

وقال تورك إنّ “إجراء عمليات الإبعاد في ظلّ هذه الظروف يتعارض مع حظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي والحقّ في الإجراءات القانونية الواجبة ومع الحياة الأسرية والخاصة ومع مبدأ المصالح الفضلى للأطفال المعنيين”.

من جهته قال غراندي إنّ محاولات بريطانيا لتسريع إجراءات اللجوء “سيقوّضها بشكل كبير التشريع الجديد”.

وبحسب تورك وغراندي فإنّ القانون الجديد سيعرّض المهاجرين غير الشرعيين “لخطر الاحتجاز والفقر المدقع”.

وحضّ تورك “حكومة المملكة المتّحدة على تجديد هذا الالتزام بحقوق الإنسان من خلال عكس هذا القانون وضمان أنّ حقوق جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يتم احترامها وحمايتها والالتزام بها”.

وهذا النصّ المثير للجدل أقرّه البرلمان البريطاني، مساء الإثنين، وهو يُعتبر حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء، ريشي سوناك، لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.

ولا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص ليصبح قانوناً ساري المفعول، لكنّ هذه “المصادقة الملكية” مجرّد إجراء شكلي.