محكمة أمن الدولة في الأردن تقضي بإعدام قاتل ناهض حتر

صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة الأردنية، حكمها على قرار محكمة أمن الدولة القاضي بالحكم بالإعدام على قاتل الكاتب الصحفي ناهض حتر، وذلك في جلسة اليوم الإثنين برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل، وعضوية السادة القضاة محمد إبراهيم، وناجي الزعبي، وياسين العبداللات، والدكتور محمد الطراونة.

وكانت محكمة أمن الدولة قد جرمت في 20 كانون الأول 2016 المتهم “ر ا ع” بجناية القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان خلافاً لأحكام المواد 2/3/ج و 7/ب/1,3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 والحكم عليه عملاً بالمواد ذاتها بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة المضبوطات.

وقدم وكيل المتهم المحامي بشير عقيلي طعناً بتاريخ 18 كانون الثاني الحالي لدى محكمة التمييز للطعن بقرار محكمة أمن الدولة، مستنداً فيه على أن القضية ليست من اختصاص الأخيرة لكونها “غير مختصة للنظر والفصل فيها”، بل هي من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، وأن محكمة أمن الدولة أخطأت عندما لم تراعِ قواعد الاختصاص وحدوده المقررة في القانون والدستور، وأخطأت بتجريم المميز “المتهم” وفق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006، وأخطأت عندما لم تراعِ حقيقة الدافع أو الدوافع لدى المميز إثر خلفية الغضب والإثارة التي كان عليها المميز لحظة ارتكاب الجرم.

وحول الأسباب المستند إليها وكيل المميز في طعنه، قال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدستور الأردني أناط بمادته رقم 101/2 النظر في جرائم الإرهاب بشكل عام إلى محكمة أمن الدولة والتي لم تنزع اختصاص المحكمة المذكورة من النظر بجرائم الإرهاب، الأمر الذي يغدو معه اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في هذه الدعوى اختصاص أصيل وثابت ويجد سنده في نصوص القانون الخاص بها وقانون منع الإرهاب المتفقين مع نصوص الدستور الأردني بتعديلاته التي أقرت عام 2011 الأمر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

وأضاف المصدر القضائي، أن الاجتهاد القضائي والفقه القانوني قد استقرا على أن الدافع “الباعث” على ارتكاب أي جرم لا أثر له على التجريم وإثبات الجريمة وإيقاع العقوبة أو مقدارها، موضحاً أن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، فلا أثر له من الناحية القانونية في الجريمة وجوداً أو عدماً.

ولفت إلى أن المادة 67 من قانون العقوبات الأردني قد نصت على ذلك صراحة، وأن الدوافع والمبررات التي ساقها المميز لا تتفق مع ما ذكر، ولا تتفق مع مبادئ وقيم دولة القانون وسيادته، مشدداً على أن القول بغير ذلك يعني سيادة منطق الإرهاب والعنف كون العقوبات شرعت للزجر والتأديب، وهذا لا يتحقق إلا بواسطة الحاكم حيث يغلب سلطان الدولة بعكس انتقام الناس لأنفسهم.

وقال إن محكمة التمييز ترى أن الحوار العميق والشجاع هو الوسيلة الوحيدة للتعامل بين أبناء شعبنا، مشدداً على أن الأفعال الجرمية، مهما كان نوعها، لا مكان لها في وطننا، ويرفضها قضائنا، ويترفع عن سماع مثل هذا الإدعاء أو الدفاع عن المتهم أو غيره.

وشدد المصدر القضائي على أن “ما أقدم عليه المميز إنما يشكل سابقة لا مثيل لها في وظننا كون العنف والإرهاب إذا وجها لصاحب رأي أو فكر حر هو أمر غير مقبول، وأن احترام الرأي والرأي الآخر هو سمة التعامل في مجتمعنا والذي يعتبر أساساً للدولة المدنية التي يسود فيها القانون، وتتمتع في علاقاتها بالشرعية والمشروعية من حيث رضا الناس واحترام الرأي والرأي الآخر، مؤكداً أن إدعاء المميز ببواعث فعله المؤثم مردود قانوناً وواقعاً وسلوكاً.

وجاء الحكم المطعون فيه مستوفياً لشروطه القانونية، واقعة وتسبيباً وعقوبة، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والوارد ذكرها في المادة 274 من الأصول الجزائية، مما يقتضي تأييد القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة ورد الطعن، وفقاً للمصدر.

وقررت محكمة التمييز رد التمييز المقدم لها من وكيل المتهم، وتأييد القرار المطعون فيه.

وكان “ر ا ع” قد أقدم على اغتيال الكاتب ناهض حتر أمام قصر العدل، يوم الأحد 25 أيلول 2016، حيث فارق حتر الحياة على الفور إثر تعرضه لإطلاق نار وإصابته بثلاث رصاصات.

شهدت المملكة الأردنية الهاشمية العديد من الأحداث خلال عام 2016، الذي يوشك أن يودعنا، كان أبرزها تطور الأعمال الإرهابية الدخيلة على المجتمع الأردني، وحصدت تلك الأعمال أرواح العديد من الأبرياء.

ومن أبرز الأحداث التي شهدها الأردن خلال العام:

اغتيال الكاتب ناهض حتر

اغتيل الكاتب الأردني ناهض حتر (56 عاما)، في سبتمبر/ آيلول الماضي، بعد خروجه من قصر العدل بالعاصمة الأردنية عمان، حيث أطلق أحد الأشخاص 3 رصاصات عليه، وجاء الحادث بعد أسبوعين على إطلاق سراح حتر بكفالة مالية إثر نشره رسما كاريكاتيريا يسخر من “داعش” اتهم أنه “يمس الذات الإلهية”، ما أثار جدلا كبيرا في المجتمع الأردني.

أحداث الكرك

شهد الأردن سلسلة من الهجمات الإرهابية خلال 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث شن مسلحون هجمات على عدد من الكمائن الشرطية، واحتجزوا عددا من الرهائن داخل قلعة الكرك السياحية.

واستطاعت الشرطة قتل 4 إرهابيين وتحرير الرهائن من القلعة، وأسفرت الهجمات عن مقتل 9 أشخاص من ضمنهم سائحة كندية. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن  الحادث.

الانتخابات النيابية

شهد الأدرن في سبتمبر/آيلول الماضي إجراءات الانتخابات البرلمانية لاختيار 130 عضوا في مجلس النواب الثامن عشر، ولعل أبرز سمات الانتخابات مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي وسقوط رموز نيابية عريقة.

استشهاد 5 أفراد من دائرة المخابرات العامة

وشهد شهر يونيو/ حزيران الماضي، وفي شهر رمضان المبارك، حدثا مفجعا، حيث استشهد 5 أفراد من مرتبات مكتب المخابرات العامة في مخيم البقعة شمال غربي العاصمة الأردنية عمان على يد أحد الأشخاص، والذي حكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت من قبل محكمة أمن الدولة.

إغلاق مقر الإخوان المسلمين الرئيسي

أغلقت القوات الأردنية في إبريل/ نيسان الماضي المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في منطقة العبدلي بعمان،  وجاءت هذه الخطوة باعتبار أن الجماعة “غير مرخصة”، ولم تقم تصويب وضعها القانوني وفق قانون الأحزاب والجمعيات لعام 2014.

كما تم إغلاق العديد من المقرات غير المرخصة التابعة للجماعة وتشميعها بالشمع الأحمر.

استقالة الحكومة

تقدمت الحكومة الأردنية، التي يترأسها هاني الملقي، باستقالتها للملك عبد الله عقب إجراء الانتخابات النيابية، وأعاد الملك تكليف الملقي بتشكيل حكومة جديدة، حيث لا يمنع الدستور والعرف السياسي تكليف رئيس الحكومة ذاته تشكيل الحكومة الجديدة، على أن تتقدم إلى مجلس النواب بطلب الثقة.

فوز أردني بذهبية ريو دي جانيرو

أحرز الأردني أحمد أبو غوش ذهبية في التايكواندو ضمن دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو بفوزه على الروسي أليكسي دينيسكو 10-6 في المباراة النهائية. وهي الميدالية الأولى للأردن في تاريخ مشاركاته الأولمبية.

قبل عشر سنوات، حضرنا في المركز الثقافي الملكي أمسية موسيقية في العزف على البيانو لمعتصم ناهض حتر. كان ناهض إنسانا كريم النفس مضيافا، محبا للحياة ولأسرته. زوجته د. رندا قاقيش، والدها السيد فؤاد قاقيش تخرج مهندسا في الجامعة الأمريكية العام 1944، وشغل منصب وزير أشغال في حكومة وصفي التل، وكان عضوا في مجلس الأعيان. وهي أيضا أستاذة علم الآثار في الجامعة الأردنية، ولديها إسهامات معرفية وأكاديمية مهمة ومعروفة في التاريخ والآثار. وابناه معتز ومعتصم شابان رائعان. وكان مثقفا واسع الاطلاع في الفلسفة والأدب والدين والتاريخ. ولو تفرغ للإبداع والكتابة الأدبية لكان له حضور كبير في الساحة الثقافية.

كان ناهض حتر يمتلك رؤية وطنية واضحة وأصيلة. وقدّم في ذلك إسهاما معرفيا ونضاليا فريدا وغنيا. لكنه بالنسبة لأصدقائه ينشئ على الدوام أزمة؛ إذ يختلف معهم فيما يراه براجماتية ويرونه أولوية لحماية القضية الوطنية ولتقليل الخلاف حولها. وكانت تصعب مجاراته حتى عندما تكون متفقا معه تماما، فهو يمضي في سرعة تجعله متقدما على أصدقائه وبعيدا عنهم بطبيعة الحال، ويمعن في الدفاع والمواجهة حتى يصير وحيدا. وكان يخوض جبهات عدة في وقت واحد، تجعل أعداءه كثيرين ومتحالفين في عدائه على اختلافهم في أفكارهم ومصالحهم. يذكّرني ناهض بمقولة حبيب الزيودي في رثاء صايل الشهوان: “سبعون عاما ونحن نعاتبه على الجنون ولم يسمع لنا عتبا”.

يصعب الحديث عن ناهض حتر، ويصعب الصمت؛ فهو حاضر في الوجدان والذاكرة إلى درجة تجعل الحزن عليه في صمت وهدوء غصّة تثقل على القلب والضمير. لكن الحديث ينكأ جراحا وآلاما أشد مرارة من الصمت، إذ لا يمكن أبدا نسيان أنه قُتِلَ ظلما على درجات قصر العدل، وفي ذلك نظل (يجب أن نظل) نلوم أنفسنا إلى الأبد؛ لم نكن قادرين على حماية مواطن بيننا وفي كنف الأمن وقصر العدل، لم نحمه من قبل من نفسه، ثم لم نحمه من القَتَلة والإرهابيين.

قبل استشهاده، قلت للصديق يوسف الربابعة: ناهض فقد حذره، وسوف يدفعه ذلك إلى عزلة وصمت طويل. ولم يخطر ببالي أنه يمكن أن يقتل، وذلك لسببين كنت أظنهما بدهيين: لن يدع الأردن (الرسمي والشعبي) ناهض يتعرض للأذى، ففي القانون والمحاكم متسع كاف للتقاضي والمساءلة؛ وأن قصة الرسوم لا يمكن أن تكون سببا كافيا لدى جماعة أو فرد لاغتياله باسم الدين، فما من سند ديني يمكن أن يغطي هذه الجريمة. وتبين أنني كنت مخطئا. لكنني ما أزال غير قادر أن أصدق أن الكراهية وصلت لدينا إلى هذا المستوى. ذلك خطير جدا بالمناسبة؛ ليس هذا الأردن الذي نحلم به ونحبه ونفتديه، وليس هؤلاء الأردنيون الذين لا يظلم فيهم وبينهم أحد. أن ينشئ الخلاف في الرأي والاعتقاد كراهية تدفع إلى القتل، يجب أن يدفعنا جميعا إلى الخوف والمراجعة الشاملة لمنظومتنا الاجتماعية والثقافية والقانونية. أن يكون أردني ليس آمنا في بلده بسبب رأيه أو معتقده، يعني ببساطة أننا جميعا مهددون وخائفون.

الكتابة عن ناهض حتر اليوم ليس فقط رثاء وحزنا، لكنها لأجلنا جميعا، ولأجل أطفالنا ومستقبلهم. ويجب علينا جميعا أن نرفع اليوم وكل يوم صوتنا لنؤكد أن الأردني آمن في بلده، ولا يحاسبه إلا القانون. فالقانون لا تحميه السلطة وحدها، لكنه أولا وقبل كل شيء ميثاق نحمله ونلتزم به في ضمائرنا. وحين يفقد القانون حضوره في الوجدان الجمعي وفي الثقافة والحياة اليومية والسلوك الاجتماعي، يصعب الحديث عن حكم مدني.